جنایات سازمانیافته بریتانیا در افغانستان؛ از کشتار کودکان تا پنهانکاری حکومتی
خبرگزاری دید: براساس شهادتها و اسناد افشاگران، واحدهای ویژه بریتانیا در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، در عملیاتهای شبانه غیرنظامیان را در خانههایشان هدف قرار میدادند. قربانیان شامل کودکان خردسال بودند که در تختخواب خود به گلوله بسته شدند. این قربانیان پیش از کشتار، خلع سلاح شده بودند و سپس برای توجیه اقدامات، اسلحهای در صحنه جاسازی میشد تا قتلها «عملیات موفق علیه شورشیان» جلوه کند.
افغانستان نه تنها صحنه نبرد با تروریسم بود، بلکه عرصهای تلخ برای آزمون اخلاقی ادعایی قدرتهای غربی به شمار میرفت. افشای اسناد و شهادتهای درونسازمانی اخیر از جمله گزارش تازه گاردین نشان میدهد که نیروهای ویژه بریتانیا (ساس) مرتکب جنایتهای سازمانیافته علیه غیرنظامیان شدهاند و دولت این کشور با مکانیسمی نظاممند برای پنهانکاری، عملاً مانع اجرای عدالت شد.
این رویدادها فراتر از «خطای تاکتیکی» است و نشاندهنده یک طرح سیستماتیک برای کشتار فراقانونی است که با سکوت و تأیید فرماندهان ارشد و نهادهای نظارتی اجرا شد.
براساس شهادتها و اسناد افشاگران، واحدهای ویژه بریتانیا در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، در عملیاتهای شبانه غیرنظامیان را در خانههایشان هدف قرار میدادند. قربانیان شامل کودکان خردسال بودند که در تختخواب خود به گلوله بسته شدند. این قربانیان پیش از کشتار، خلع سلاح شده بودند و سپس برای توجیه اقدامات، اسلحهای در صحنه جاسازی میشد تا قتلها «عملیات موفق علیه شورشیان» جلوه کند. چنین اقدامات سازمانیافته نشان میدهد که این جنایتها، نه تصادفی، بلکه از پیش برنامهریزی شده و سیستماتیک بودهاند.
هنگامی که در فوریه ۲۰۱۱ هشدارهای اخلاقی در درون ارتش به صدا درآمد، پاسخ فرماندهان نه تحقیق و برخورد با عاملان، بلکه آغاز یک کارزار پنهانکاری سازمانیافته بود. تحقیقات داخلی، مانند آنچه با عنوان «عملیات نورثمویر» انجام شد، ناقص و نمایشی بود، شواهد کنار گذاشته شد و گزارشها مخفی نگه داشته شد. این اقدامات نشان میدهد که دولت بریتانیا بهطور فعال از اجرای عدالت جلوگیری کرده و امنیت عاملان جنایت را بر حق زندگی و عدالت قربانیان افغان ترجیح داده است.
این جنایتها نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو، قوانین بینالمللی بشردوستانه و تمام موازین اخلاقی است که خود دولت بریتانیا مدعی دفاع از آنهاست. این نقض زمانی روشنتر میشود که مشاهده کنیم بریتانیا سالها مانع شکلگیری تحقیق مستقل شد و تنها تحت فشار افکار عمومی و رسانهها، حاضر به تشکیل کمیسیون تحقیق به رهبری قاضی هادون کیو در سال ۲۰۲۳ شد. هرگونه عذرخواهی یا پرداخت غرامت بدون محاکمه علنی و مجازات تمامی مقصران — از تیراندازان در صحنه تا فرماندهان و وزیرانی که چشم بر فجایع بستند — از ارزش اخلاقی تهی است.
پیامد انسانی این جنایتها سنگین و طولانیمدت است. خانوادهها و کودکان قربانی، تا امروز با اثرات روانی و اجتماعی ناشی از خشونت فراقانونی دست و پنجه نرم میکنند. همچنان سوگوارند و عدالت میخواهند. این جنایتها اعتماد جامعه افغان به نیروهای خارجی و نظامیان بریتانیایی را به صفر رساند و زخمی عمیق بر روح جامعه باقی گذاشته است.
پرونده جنایات جنگی در افغانستان نشان میدهد که مسئولیت جنایت جنگی تنها بر دوش عاملان مستقیم نیست. فرماندهان و ساختار مدیریتی که هشدارها را نادیده گرفتند و تلاش کردند قتلها را پنهان کنند، خود بخشی از جرم و نقض قوانین بینالمللی به شمار میرون.
تحلیلگران حقوقی معتقدند که تنها از طریق شفافیت، پاسخگویی و محاکمه همه مقصران در هر رده و مقام، میتوان مانع تکرار چنین فجایعی شد و عدالت را برای قربانیان فراهم آورد.
در نهایت، این پرونده هشداری برای جامعه جهانی است؛ وقتی قدرتهای بزرگ خود را فراتر از قانون میدانند و امنیت مقامات را بر حقوق بشر ترجیح میدهند، نه تنها اعتماد بینالمللی و مشروعیت سیاسی کاهش مییابد، بلکه قربانیان واقعی، یعنی مردم افغانستان، سالها در انتظار عدالت باقی میمانند.
عدالت برای افغانستان نباید فدای مصلحتهای سیاسی شود و دادگاهی مستقل و بینالمللی برای رسیدگی به این جنایات، تنها راه بازسازی اعتماد و رعایت حقوق بشر است.
خبرگزاری دید