خبرگزاری دید: مهرین زهرا ملیک در مقالهای برای فارین افیرز نوشته است که حالا در پاکستان دیگر کودتای آشکار یا عملیاتیِ نظامی رخ نداده، اما حکمرانی نظامی در لفافه «نظام دموکراتیک» برقرار شده است: با وجود حکومت مدنی ظاهری، فرماندهان ارتش عملاً قدرت را در دست دارند.
طبق این مقاله، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، اکنون به مرکز تصمیمگیری سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور تبدیل شده است؛ یعنی ارتش نه پشت پرده، بلکه علناً در حکومت مشارکت دارد و نقش محوری دارد.
در نوامبر ۲۰۲۵، پارلمان پاکستان با اصلاح قانون اساسی (از جمله با «اصلاحیه ۲۷م») ساختار را تغییر داد: «رئیس دفاعی نیروها» (CDF) ایجاد شد که اختیار فرماندهی بر تمامی شاخههای مسلح کشور را دارد. ضمن آن، این مقام از مصوونیت قانونی برخوردار شده و دوره خدمت «قابل تمدید» پیشبینی شدهاست. این تغییر قانونی، حکمرانی نظامی را نهادینه میکند.
با این تغییرات، نهادهای مدنی ـ پارلمان، دولت غیرنظامی، احزاب ـ به نوعی نقش نمایشی یافتهاند و در عمل «قدرت اصلی» در دست ارتش و فرمانده آن است.
طرفداران این مدل میگویند این ساختار «ثبات» «سرعت تصمیمگیری» و «هماهنگی» به کشور بازگردانده و زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی، تعاملات دیپلماتیک جدید و احیای اقتصاد ناثابت را فراهم کرده است.
اما منتقدان هشدار میدهند که این «کودتای آرام» به قیمت تضعیف نهادهای مدنی، غیبت نظارت قانونی، تمرکز قدرت و ایجاد حکومتی «نظامی ـ شبهدیکتاتوری» انجامیده است: پارلمان به صحنه نمایشی بدلشده و دولت مدنی عملاً تابع ارتش شده است.