فتوای طالبان علیه عملیات گروههای مسلح؛ گامی نمادین برای مهار بحرانهای مرزی
خبرگزاری دید: حکومت طالبان میکوشد پیام دوگانهای ارسال کند: به افکار عمومی داخلی بگوید مسوولیت حفظ تمامیت ارضی را برعهده دارد و همزمان به جامعه جهانی و همسایگان نشان دهد که کابل اراده دارد مانع تهدیدهای فرامرزی شود. این پیام برای بازسازی حداقلی مشروعیت سیاسی و مدیریتی درونی ضروری است.
گزارشهای سفر ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان به کابل و صدور فتوایی که استفاده از خاک افغانستان را علیه کشورهای دیگر «حرام» میداند، در شرایطی منتشر شده که تنشهای مرزی میان کابل و اسلامآباد به نقطه حساستری رسیده است. این همزمانی رخدادها را باید هم از منظر داخلی و هم از منظر منطقهای مورد مداقه قرار داد.
ابعاد داخلی
صدور چنین فتوایی از سوی علمای نزدیک به حکومت طالبان و حضور رهبر گروه در کابل، نشاندهنده تلاش برای نمایش اختیار و پیشبرندگی در حل مسأله گروههای مسلح است که پاکستان مدعی است از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده میکنند. با تکیه بر این موضع، حکومت طالبان میکوشد پیام دوگانهای ارسال کند: به افکار عمومی داخلی بگوید مسوولیت حفظ تمامیت ارضی را برعهده دارد و همزمان به جامعه جهانی و همسایگان نشان دهد که کابل اراده دارد مانع تهدیدهای فرامرزی شود. این پیام برای بازسازی حداقلی مشروعیت سیاسی و مدیریتی درونی ضروری است.
خوانش منطقهای و واکنش پاکستان
اگرچه فتوا بهصراحت نام گروه مشخصی مانند تحریک طالبان پاکستان را نیاورده، اما متنی که منتشر شده دقیقاً در چارچوب ادعاها و اتهامهای متقابل بین کابل و اسلامآباد قرار میگیرد. اسلامآباد طی ماههای گذشته عملیاتهایی را در داخل خاک افغانستان، تحت عنوان مقابله با شبهنظامیان انجام داده و کابل نیز بر نفی استفاده از خاکش علیه دیگران تأکید داشته است؛ در چنین بستری، فتوا میتواند بهعنوان ابزاری دینی ـ دیپلماتیک به کار رود تا فشار بینالمللی یا منطقهای بر گروههای مسلح افزایش یابد یا دستکم از مشروعیتِ ادعاهای طرف مقابل کاسته شود. با وجود این، امکان آن که پاکستان این اقدام را کافی نداند و به ادامه واکنشهای نظامی یا دیپلماتیک ادامه دهد، امری محتمل است.
چالشهای اجرا و مقیاسپذیری
صدور فتوا یا بیانیه دینی ممکن است خبرساز باشد، اما عملی کردن آن در میدان، مستقیماً به توان حکومت در اجرای تصمیمات و میزان توازن قوا با گروههای مسلح محلی بستگی دارد.
طالبان بهعنوان حکومت مرکزی افغانستان نیاز دارد سازوکارهای نظارتی، اطلاعاتی و قضایی موثقی ایجاد کند تا مانع استفاده از قلمرو خود توسط بازیگران غیردولتی شود؛ در غیر این صورت، فتوای صادرشده تنها نقش نمادین خواهد داشت و اختلافات مرزی و عملیاتهای واکنشی همسایهها ادامه خواهد یافت.
پیامدهای سیاسی داخلی
این اقدام میتواند به تثبیت خط مشی «کنترول و انضباط» در درون طالبان بینجامد؛ یعنی رهبری مرکزی با صدور فتاوا و حضور میدانی، سلسلهمراتب را تقویت کند و مانع فعالیت خودسرانه فرماندهان و گروههای محلی شود، اما اگر برخورد با متخلفان با شفافیت و نظارت حقوقی همراه نشود، خطر بحرانهای حقوقی و اجتماعی و انتقاد از برخوردهای گزینشی، افزایش خواهد یافت.
توصیهها و افق احتمالی
برای این که این بیانیه به سیاستی مؤثر تبدیل شود نیاز به سه اقدام همزمان است: اول، اعلام روند شفاف تحقیق و پیگرد گروههای متخلف؛ دوم، گفتمان دیپلماتیک همزمان با پاکستان و میانجیگری منطقهای برای تبدیل اعلامیه به توافقات عملی و سوم، اطلاعرسانی مستمر به افکارعمومی داخلی و منطقهای برای کاهش سوء تفاهمها. در غیاب این سه عنصر، این فتوا بیش از آن که بازدارنده باشد، جنبه نمادین و تبلیغاتی خواهد داشت.
نتیجه
سفر رهبر طالبان به کابل و صدور فتوا میتواند نقطه آغازی برای کاهش تنشهای فرامرزی و محدودسازی فعالیت گروههای مسلح باشد، اما تأثیر واقعی مشروط است به اراده سیاسی، توان اجرایی و پذیرش منطقهای این پیام. در صورت فقدان ابزارهای اجرایی و اعتمادسازی دیپلماتیک، این اقدام صرفاً در زمره اقدامات سیاسی نمادین باقی خواهد ماند.
نویسنده: محسن موحد – خبرگزاری دید