خبرگزاری دید: هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت طالبان، در اقدامی کمسابقه از مقامهای پنجشیر خواسته فهرست جوانان بیکار این ولایت را تهیه و به قندهار ارسال کنند؛ دستوری که در ظاهر رنگوبوی برنامهریزی اقتصادی دارد، اما در بطن خود نشانهای از نگرانی عمیق رهبر طالبان نسبت به گسترش نارضایتی و احتمال جذب جوانان به صف نیروهای مخالف است.
محمدآغا حکیم، والی حکومت طالبان در پنجشیر، اعلام کرده که رهبر این گروه در دیدار اخیر خود با او در قندهار، دستور صریح داده تا فهرستی جامع از افراد بیکار در این ولایت تهیه و به مرکز ارسال شود. به گفته او، حکومت طالبان قصد دارد این افراد را در ساختار اداری و اجرایی خود جذب کند؛ اقدامی که از یکسو تلاشی برای نشاندادن ابتکار اقتصادی است و از سوی دیگر، تلاشی برای کنترل اجتماعی جوانان در یکی از ناآرامترین ولایتهای کشور.
همزمان فضلالباری نوبهار، رئیس اقتصاد طالبان در پنجشیر، مدعی است که حدود ده هزار نفر در دوصد پروژه خرد و بزرگ در این ولایت بهطور مستقیم و غیرمستقیم به کار گرفته شدهاند. این ادعا در حالی مطرح شده که پنجشیر همچنان کانون مقاومت ضدطالبان است و هر ازگاهی گزارشهایی از حملات پراکنده علیه مواضع حکومت طالبان منتشر میشود. در آخرین مورد، جبهه مقاومت ملی مسوولیت انفجار در قرارگاه طالبان در دره عبداللهخیل را بر عهده گرفت و از کشتهشدن ۱۷ تن از افراد طالبان و رئیس ارکان یکی از کندکهای لوای خاص خبر داد؛ رخدادی که نشان میدهد وضعیت امنیتی این ولایت همچنان شکننده است.
تحلیلگران معتقدند دستور رهبر حکومت طالبان را باید در بستر بزرگتری از بحران بیکاری در افغانستان دید. بر اساس گزارشهای تحلیلی بانک جهانی در سال ۲۰۲۵، حدود یکسوم جوانان ۱۵ تا ۴۰ ساله در سراسر افغانستان بیکارند؛ رقمی که در شهرها از ۳۰ درصد نیز فراتر میرود، بهویژه در بخشهایی چون خدمات و ساختمان که پس از سقوط حکومت پیشین و قطع کمکهای بینالمللی بهشدت آسیب دیدهاند. سازمان توسعه ملل متحد نیز اعلام کرده که نرخ بیکاری در میان بازگشتکنندگان از ایران و پاکستان به حدود ۹۵ درصد میرسد؛ آماری تکاندهنده که نشان از عمق بحران اقتصادی دارد.
در چنین شرایطی، پنجشیر به دلیل ماهیت سیاسی و امنیتیاش اهمیتی دوچندان برای حکومت طالبان دارد. این ولایت از آغاز حاکمیت طالبان به نماد مقاومت علیه آنان تبدیل شده و شمار قابل توجهی از جوانان با گرایشهای مختلف سیاسی، به فعالیت مخفی یا نیمهمخفی ضدطالبانی پرداختهاند. همین مساله باعث شده حکومت طالبان تلاش کند با جذب بخشی از جوانان بیکار به بدنه حکومت، از پیوستن آنان به گروههای مخالف جلوگیری کند.
بهنظر میرسد هدف اصلی حکومت طالبان از تهیه این فهرست، نه یک برنامه اقتصادی مدون، بلکه ایجاد نوعی شبکه وفاداری و کنترل اجتماعی است؛ زیرا هیچ نشانهای از وجود منابع مالی پایدار، طرح اشتغالزایی روشن یا ساختار اداری منسجم برای جذب هزاران بیکار دیده نمیشود. در واقع، این اقدام حکومت طالبان بیشتر شبیه یک سیاست پیشگیرانه امنیتی است تا برنامهای برای کاهش بیکاری.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاحات ساختاری، ایجاد فرصتهای واقعی اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی و گشایشهای سیاسی، چنین اقدامهایی تأثیری پایدار نخواهد داشت.
بیکاری جوانان در افغانستان نتیجه مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و امنیتی است و راه حل آن نیازمند سیاستهای کلان و ثبات بلندمدت است؛ موضوعی که با وضعیت کنونی حکومت طالبان فاصله زیادی دارد.
در مجموع، دستور رهبر حکومت طالبان به مقامهای پنجشیر را میتوان تلاش برای مدیریت شکافهای امنیتی از طریق وعده اشتغال دانست، اما تا زمانی که زمینههای اصلی بحران اقتصادی و سیاسی برطرف نشود، چنین اقدامات مقطعی نمیتواند نارضایتی جوانان را کاهش دهد یا روند جذب آنان به جریانهای مخالف را متوقف کند.