تورات ۱۴۵۰ ساله یمنی در آمریکا برای فروش عرضه میشود
خبرگزاری دید: یک نسخه نادر و تاریخی از طومار تورات یمنی که قدمت آن به اواخر دوران حکومت رسولیان بازمیگردد، پس از قاچاق، در یک حراجی آمریکایی به فروش گذاشته خواهد شد. پژوهشگران این نسخه را قدیمیترین تورات کامل شناختهشده از یمن دانسته و نسبت به تهدید جدی میراث فرهنگی کشور هشدار دادهاند.
عبدالله محسن، پژوهشگر آثار باستانی یمن، اعلام کرد که خانه حراج ساتبیز در نیویورک قصد دارد در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ یکی از نادرترین و قدیمیترین نسخههای طومار تورات یمنی را به فروش بگذارد. این نسخه تاریخی، تقریباً ده سال پس از آن که نسخهای مشابه با همراهی حاخام ریده از صنعا به تلآویو قاچاق شد، عرضه میشود.
محسن توضیح داد که این نسخه «از توراتی که در مارچ ۲۰۱۶ قاچاق شد مهمتر است» و قدیمیترین پوستنوشتههای آن به دوره ۱۴۲۵ تا ۱۴۵۰ میلادی، یعنی اواخر دوران حکومت رسولیان، بازمیگردد. به گفته او، تاکنون هیچ تورات یمنی کامل و تأییدشدهای پیش از قرن چهاردهم میلادی کشف نشده است.
این نسخه با آزمایش کربن-۱۴ تاریخگذاری شده و شامل ۷۶ برگ چرمی به زبان عبری و با خط مربع یمنی است. کل طومار در مجموع ۲۲۷ ستون دارد که طی نسلها توسط نَسّاخ ماهر با دقت و انسجام نگاشته شدهاند. محسن تاکید کرد که این طومار «سندی بصری از تحول خط یمنی عبری در سه مرحله» است: مرحله قدیم با حروف ابتدایی، مرحله میانی با تغییرات و تکامل حروف و مرحله جدید که شامل پوستهایی است که در جریان مرمتهای بعدی افزوده شدهاند.
ویژگی منحصر به فرد این نسخه، قرار دادن نقطهای از جوهر زیر واژه وسط هر آیه است؛ سنتی که تنها در یمن شناخته میشود و راهنمایی برای قاریان هنگام تلاوت فراهم میآورد. همچنین آیات «سرود دریا» و «سرود موسی» با آرایشی هندسی شبیه به آجرهای کنار هم نوشته شدهاند که از سبک زیباییشناختی نسخهنویسان یمنی حکایت دارد.
محسن افزود، حراجیهای آمریکایی در سال ۲۰۲۴ نیز نسخهای از قرن شانزدهم تورات یمنی را به نمایش گذاشته بودند که قدمت آن با آزمایش کربن-۱۴ تأیید شده بود.
با وجود توافق میان یمن و آمریکا برای ممنوعیت ورود آثار و نسخههای خطی خارجشده از یمن، حراجیهای آمریکایی از خلأهای قانونی این توافق استفاده میکنند. طومارهای تورات در آمریکا بهعنوان اموال دینی خصوصی یهودیان یمن طبقهبندی میشوند و مشمول محدودیتها نمیشوند، مگر آن که دولت یمن بهطور رسمی خروج غیرقانونی آنها را ثابت کند؛ کاری که تاکنون انجام نشده است.
محسن در پایان تاکید کرد که این وضعیت «شکاف بزرگی در سازوکار حفاظت از میراث یمن» را نشان میدهد و پرسشی اساسی مطرح میکند: اگر دولت یمن از حافظه مکتوب کشور دفاع نکند، چه کسی مسوول حفاظت از آن خواهد بود؟