بانک جهانی: بازگشت مهاجران اخراجشده به رشد اقتصادی افغانستان کمک کرده است
خبرگزاری دید: بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرده که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیاپی در مسیر رشد قرار دارد و بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان، با افزایش تقاضا، نقش قابل توجهی در رونق بخشهای صنعت و خدمات و بهبود رشد اقتصادی ایفا کرده است؛ هرچند فقر، بیکاری و کاهش کمکهای خارجی همچنان چالشهای اصلی اقتصاد کشور باقی ماندهاند.
بانک جهانی گفته اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی رشد کرده، اما تداوم فقر و آسیبپذیریهای ساختاری همچنان چشمانداز اقتصادی کشور را تحت فشار قرار داده است. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ با رشدی ۴.۳ درصدی همراه خواهد بود؛ رقمی که نسبت به رشد ۲.۵ درصدی سال گذشته افزایش نشان میدهد.
به گفته بانک جهانی، بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان در دو سال گذشته، باعث افزایش سطح تقاضا در بازار شده و همین امر به رونق فعالیت در بخشهای صنعت و خدمات انجامیده و به رشد اقتصادی کمک کرده است. کاهش تورم و افزایش نسبی درآمدها نیز از دیگر عوامل تقویتکننده این روند عنوان شده است.
با این حال، گزارش تأکید میکند که رشد سریع جمعیت، افزایش کسری تجاری و تداوم فقر، همچنان از چالشهای اساسی اقتصاد افغانستان به شمار میروند. بانک جهانی هشدار داده که این عوامل میتوانند دستاوردهای اقتصادی اخیر را تضعیف کنند.
در بخش کشاورزی، بانک جهانی گفته با وجود خشکسالی شدید، این بخش توانسته است سطحی از تابآوری را حفظ کند. همچنین بخشهای معدن و ساختوساز نیز سهم مثبتی در رشد اقتصادی کشور داشتهاند.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم افغانستان در سال جاری به حدود ۲ درصد کاهش یافته که پایینترین سطح در منطقه محسوب میشود. بانک جهانی ثبات قیمت مواد غذایی و تقویت ارزش پول ملی را از عوامل اصلی این کاهش تورم دانسته، اما همزمان تصریح کرده که این ثبات، وابستگی شدید افغانستان به واردات را نیز منعکس میکند.
در حوزه مالی، بهبود درآمدهای مالیاتی داخلی از دیگر نکات برجسته گزارش است. بانک جهانی پیشبینی کرده که درآمدهای حاصل از مالیات داخلی تا پایان سال جاری به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. با وجود این، کاهش کمکهای خارجی باعث کوچکتر شدن منابع کلی بودجه شده و افغانستان را همچنان به مالیاتهای تجاری و حمایت اهداکنندگان وابسته نگه داشته است.
بانک جهانی همچنین وضعیت بخش بانکی را شکننده توصیف کرده و ادامه فشارهای نقدینگی، گذار به نظام مالی اسلامی و دسترسی محدود به خدمات بانکی رسمی را از موانع اصلی رشد این بخش دانسته است.
فارس حداد زرووس، مدیر بانک جهانی در افغانستان، گفته است: «با وجود بهبود نسبی اقتصاد، افغانستان همچنان با چالشهای جدی مالی روبهرو است و بسیج درآمدهای داخلی برای جبران کاهش کمکهای خارجی کافی نیست.» او افزوده است که بازگشت گسترده مهاجران، شمار جوانان بیکار را افزایش داده است.
بر اساس آمار بانک جهانی، حدود یکچهارم جوانان افغانستان بیکار هستند و محدودیتها بر مشارکت اقتصادی و آموزشی زنان نیز توسعه سرمایه انسانی و چشمانداز رشد بلندمدت را تضعیف میکند.
بانک جهانی در پایان پیشنهاد کرده که تداوم بهبود اقتصادی، نیازمند اصلاحات ساختاری، افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی، تنوعبخشی به صادرات و ایجاد فرصتهای شغلی برای بازگشتگان است. به گفته این نهاد، تقویت حکمرانی، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه بخش خصوصی، برای کاهش وابستگی افغانستان به کمکهای بشردوستانه و دستیابی به رشدی پایدار و فراگیر، نقشی کلیدی خواهد داشت.