خبرگزاری دید: در پی افشای اطلاعات شخصی دهها هزار تبعه افغانستانی، هزاران نفر از همکاران پیشین نیروهای انگلیسی و غربی با طرح شکایتی حقوقی، وزارت دفاع انگلیس را به بهخطر انداختن جان خود و خانوادههای شان متهم کردهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، یک سرباز انگلیسی در فبروری ۲۰۲۲ بهدلیل خطای امنیتی، پایگاه دادهای حاوی اطلاعات شخصی حدود ۲۵ هزار تبعه افغانستانی و اعضای خانوادههای شان را افشا کرده است. با این حال، وزارت دفاع انگلیس این رخداد را تا آگست ۲۰۲۳ محرمانه نگه داشته و آن را علنی نکرده است.
افرادی که اطلاعاتشان در این پایگاه داده ثبت بوده، میگویند این افشاگری آنها را در معرض تهدید مستقیم طالبان قرار داده است. در میان شاکیان، اعضای پیشین نیروهای ویژه افغانستان، کارکنان سابق پولیس و دستگاه قضایی و همچنین افرادی دیده میشوند که سالها بهطور مستقیم با نیروهای انگلیسی و دیگر کشورهای غربی همکاری داشتهاند.
شرکت حقوقی «بارینگز» که نمایندگی این گروه را برعهده دارد، اعلام کرده که برای هر یک از موکلان خود ۵۰ هزار پوند غرامت مطالبه خواهد کرد. رابرت وایتهد، مدیر این شرکت، گفته است شواهدی وجود دارد که نشان میدهد شماری از افراد مرتبط با این پرونده کشته شدهاند یا تحت فشار، تهدید و اخاذی طالبان قرار گرفتهاند.
پس از افشای این خطای امنیتی، دولت انگلیس برنامهای محرمانه با عنوان «مسیر پاسخ افغانستان» را برای انتقال افراد در معرض خطر به این کشور راهاندازی کرد. بر اساس آمار رسمی، تاکنون ۷ هزار و ۳۵۵ نفر از طریق این مسیر وارد انگلیس شدهاند یا در آستانه انتقال قرار دارند.
با این حال، این برنامه در ماه جولای برای سایر قربانیان متوقف شد و بسیاری از افراد همچنان در افغانستان یا کشورهای همسایه در وضعیت نامشخص و ناامن بهسر میبرند.
وزارت دفاع انگلیس در واکنش به این شکایتها اعلام کرده که صرف درج نام افراد در یک فایل گسترده، بهتنهایی دلیلی برای هدف قرار گرفتن آنها محسوب نمیشود و این وزارتخانه در برابر هرگونه درخواست غرامت، قاطعانه از خود دفاع خواهد کرد.