زمرد پنجشیر از معدن تا مزایده؛ سنگ سبزی که منبع درآمد طالبان شده است
خبرگزاری دید: از زمان بازگشت طالبان به قدرت، زمرد پنجشیر به یکی از محورهای اصلی استخراج و فروش منابع طبیعی افغانستان تبدیل شده است. برگزاری مزایدههای رسمی، اعلام ارقام میلیوندالری فروش و تاکید بر نقش این سنگ قیمتی در اقتصاد، پرسشهای جدی درباره سازوکار استخراج، شفافیت فروش و سهم واقعی آن در درآمد حکومت طالبان ایجاد کرده است.
طالبان از اسد ۱۴۰۰ تاکنون بارها از فروش زمرد پنجشیر و برگزاری مزایدههای رسمی خبر دادهاند. تازهترین مورد، اعلام فروش ۳۵۴۴ قیراط زمرد استخراجشده از پنجشیر به ارزش ۳ میلیون و ۶۴۴ هزار دالر در یک مزایده رسمی است؛ رقمی که بار دیگر توجهها را به جایگاه این سنگ قیمتی در اقتصاد محلی پنجشیر و منابع درآمدی حکومت طالبان جلب کرده است.
زمرد پنجشیر از دامنههای رشتهکوه هندوکش استخراج میشود. بر اساس پژوهش موسسه گوهرشناسی امریکا، این زمردها از نظر ویژگیهای ظاهری و ترکیب کیمیایی، شباهت قابل توجهی با زمردهای مشهور منطقه موزو در کلمبیا دارند. این موسسه برآورد کرده که محدوده شناختهشده ذخایر زمرد در پنجشیر حدود ۱۵۰ مایل مربع، معادل نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر مربع است.
وزارت معادن حکومت طالبان اعلام کرده که حدود ۱۷۰۰ معدن زمرد در پنجشیر شناسایی شده که از این میان تا ۷۰۰ معدن فعال است. این معادن عمدتا در شرق رودخانه پنجشیر قرار دارند و استخراج زمرد از رگهها و تونلهای کوهستانی و در ارتفاعهای بلند انجام میشود. منابع محلی گفتهاند بیشترین استخراج در ولسوالی خنج صورت میگیرد و معدنکاری زمرد، بهطور سنتی، مهارتی بومی در میان مردم پنجشیر بوده است.
با این حال، گزارشها نشان میدهد نقش حکومت طالبان در این روند پررنگ است. منابع آگاه گفتهاند استخراج زمرد زیر نظارت مستقیم نیروهای نظامی طالبان انجام میشود و باشندگان محل اغلب بهعنوان کارگر روزمزد به کار گرفته میشوند.
به گفته این منابع، روزانه حدود ۳۰۰ افغانی به کارگران پرداخت میشود و بخش عمده عملیات استخراج توسط قراردادیهایی انجام میگیرد که ارتباط مستقیم با طالبان دارند.
همچنین کمتر از نیمی از زمرد استخراجشده وارد مزایدههای رسمی میشود و بخش باقیمانده از مسیرهای غیرشفاف به فروش میرسد.
در دوره جمهوریت، هرچند استخراج زمرد در سالهای نخست بیسامان بود، اما با مداخله مردم محل و وضع مقررات، استخراج غیرقانونی تا حد زیادی مهار شده بود. اکنون منابع محلی هشدار میدهند که زمرد پنجشیر در معرض تاراج قرار دارد و برخلاف ادعاهای رسمی، تاثیر محسوسی بر بهبود اقتصاد محلی پنجشیر نداشته است.
تمرکز حکومت طالبان بر فروش زمرد، در چارچوب نیاز این گروه به منابع مالی قابل تحلیل است. گزارشهای معتبر بینالمللی، از جمله ارزیابیهای شبکه فرانس ۲۴ و نهاد افغان ویتنس، نشان میدهد که طالبان پس از بازگشت به قدرت، معادن را بهعنوان یکی از منابع اصلی درآمد دنبال میکند.
در گزارشهای دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت نیز از معادن بهعنوان یکی از منابع مالی حکومت طالبان یاد شده، هرچند بهطور مشخص به زمرد پنجشیر اشاره نشده است.
از منظر زنجیره ارزش، زمرد پنجشیر مسیر پیچیدهای را طی میکند. بر اساس بررسیهای تخصصی، این سنگ از استخراج در مقیاس کوچک آغاز شده، پس از فرآوری ابتدایی وارد بازار داخلی میشود و سپس برای تراش، پالش و در نهایت صادرات آماده میگردد.
با این حال، آمار دقیقی درباره سهم معدنکاران محلی از قیمت نهایی جهانی وجود ندارد. وزارت معادن حکومت طالبان مدعی است که در مزایدهها ۹۰ درصد عاید به معدنکاران و ۱۰ درصد بهعنوان حقالامتیاز به حکومت طالبان میرسد؛ ادعایی که امکان راستیآزمایی مستقل آن تقریبا وجود ندارد.
ابهام دیگر، به سازوکار قیمتگذاری در مزایدهها بازمیگردد. در اعلانهای رسمی، معمولا تنها وزن و مجموع قیمت فروش اعلام میشود و اطلاعات شفافی درباره قیمت پایه، رقابت میان خریداران یا ارزیابی کارشناسی پیش از فروش منتشر نمیشود.
نبود گزارش لابراتواری معتبر، که در بازار جهانی زمرد نقش کلیدی در تعیین قیمت دارد، یکی از نقاط مبهم این فرآیند به شمار میرود.
درباره میزان استخراج سالانه زمرد پنجشیر نیز آمار بهروز و قابل اتکایی در دست نیست. آخرین دادههای معتبر به سال ۲۰۰۹ بازمیگردد که از اشتغال مستقیم حدود ۱۴۰۰ نفر در ۱۷۲ معدن فعال خبر میداد. پس از ۱۴۰۰، تمرکز خبرها بیشتر بر ارقام فروش بوده تا تاثیر واقعی این صنعت بر اشتغال و توسعه محلی.
از نظر کیفیت، موسسه گوهرشناسی امریکا گزارش داده است که زمردهای پنجشیر اغلب رنگ سبز تیره و زنده دارند و بلورهای درشت در میان آنها دیده میشود. برخی پژوهشهای علمی حتی این زمردها را از نظر کیفیت و ظاهر، قابل مقایسه با بهترین نمونههای کلمبیا دانستهاند.
در مجموع، زمرد پنجشیر امروز بیش از آن که به موتور توسعه محلی بدل شود، به منبع درآمدی برای حکومت طالبان تبدیل شده است. نبود شفافیت در استخراج، فروش و قیمتگذاری، در کنار سهم نامشخص اقتصاد محلی از این ثروت طبیعی، پرسشهای جدی درباره سرنوشت یکی از باارزشترین منابع معدنی افغانستان ایجاد کرده است.