خبرگزاری دید: بر اساس نظرسنجی تازه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، کشاورزان سابق خشخاش در شمال افغانستان پس از ممنوعیت کشت تریاک، همچنان در جبران درآمدهای ازدسترفته خود ناکام ماندهاند و با فشارهای شدید اقتصادی مواجهاند.
این نظرسنجی که در ولایتهای بدخشان، بلخ و کندز انجام شده، نشان میدهد میزان پایبندی به ممنوعیت مواد مخدر که در اپریل ۲۰۲۲ اعلام شد، همچنان بالا است؛ با این حال، ۸۵ درصد خانوادهها یا هیچ جایگزینی برای درآمد خشخاش نیافتهاند یا تنها بخشی از آن را جبران کردهاند. تنها ۱۵ درصد از خانوارها توانستهاند از طریق فعالیتهای معیشتی بدیل، خسارات خود را بهطور کامل جبران کنند.
طبق یافتهها، هرچند کشت خشخاش در بدخشان افزایش یافته است، اما حدود ۹۵ درصد از کشاورزان سابق در بدخشان و بلخ گفتهاند به دلیل ممنوعیت، کشت خشخاش را متوقف کردهاند. در مقابل، غلات بهویژه گندم به محصول جایگزین اصلی تبدیل شده و بیش از ۹۰ درصد پاسخدهندگان در هر سه ولایت به آن روی آوردهاند؛ روندی که تحلیل تصاویر ماهوارهای UNODC نیز آن را تایید میکند.
با این حال، گندم در مقایسه با خشخاش محصولی کمارزش محسوب میشود. در سال ۲۰۲۳، میانگین درآمد هر هکتار گندم حدود ۷۷۰ دالر بوده، در حالی که خشخاش تا ۱۰ هزار دالر در هر هکتار درآمد ایجاد میکرد. این تفاوت چشمگیر، فشار مالی بر جوامع روستایی را تشدید کرده است.
همزمان، تغییرات اقلیمی نیز تهدیدی جدی برای معیشت کشاورزان به شمار میرود. خشکسالیهای مکرر، بارندگیهای نامنظم و کمبود آب باعث کاهش بهرهوری شده و گزینههای پایدار بازسازی معیشت را محدود کرده است. بر اساس این گزارش، آبهای سطحی منبع اصلی آبیاری در ۶۵ درصد روستاهای سابق خشخاشکار و ۸۸ درصد روستاهای غیرخشخاشکار است و فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی، آسیبپذیری و خطر ناامنی غذایی را افزایش داده است.
اولیور استولپه، نماینده منطقهای UNODC برای افغانستان، آسیای مرکزی، ایران و پاکستان، هشدار داده است که «این کاهش درآمد تنها به خانوارها محدود نمیشود، بلکه قدرت خرید روستایی، فعالیت اقتصادی محلی و تابآوری جوامع در برابر فقر و ناامنی غذایی را تضعیف میکند.»
این نهاد سازمان ملل خواستار یک رویکرد هماهنگ و بلندمدت برای توسعه بدیل شده است؛ رویکردی که شامل ترویج محصولات با ارزش بالا متناسب با شرایط محلی، بهبود سیستمهای آبیاری، دسترسی بهتر به بازارها و منابع مالی، ایجاد شغل، آموزش مهارتهای عملی و گسترش معیشتهای غیرکشاورزی میشود. این نهاد همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان نهادهای ملی، بهبود حکمرانی محلی و افزایش حمایتهای بینالمللی و بخش خصوصی برای دستیابی به تغییرات پایدار و جامعهمحور تاکید کرده است.