خبرگزاری دید: افشای سندی موسوم به «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» توسط سازمان غیردولتی «رواداری» بار دیگر نگرانیها درباره آینده حقوق اقلیتهای مذهبی، بهویژه شیعیان افغانستان را تشدید کرده است. این سند که در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده، در صورت اجراییشدن میتواند چارچوبی رسمی برای اعمال فشارهای اجتماعی، حقوقی و مذهبی بر بخش قابل توجهی از جامعه افغانستان فراهم آورد.
یکی از جنبههای بحثبرانگیز این اصولنامه، تفکیک صریح میان «حقوق افراد آزاد» و «حقوق غلام و برده» است؛ امری که نشان میدهد طالبان در مسیر مشروعیتبخشی حقوقی به الگوهایی بدوی و منسوخشده گام برمیدارد؛ الگویی که پیشتر در ساختار فکری گروههایی چون داعش نیز مشاهده شده بود. افزون بر این، نظام کیفری پیشبینیشده در این سند بر پایه یک تقسیمبندی اجتماعی چهارطبقهای استوار است و روحانیت را از سایر اقشار جامعه بهطور کامل متمایز میسازد؛ تفکیکی که خود میتواند مبنای نابرابریهای حقوقی گستردهتر قرار گیرد.
در کنار این موارد، رویکرد سختگیرانه اصولنامه نسبت به مخالفت سیاسی با طالبان و نیز محدودسازی حقوق زنان، از دیگر محورهای انتقادی نهادهای حقوق بشری است. با این حال، شاید نگرانکنندهترین بخش این سند، اطلاق عنوان «بدعتگذار» به پیروان مذاهب غیرحنفی باشد؛ تعبیری که در عمل، تبعیض ساختاری علیه شیعیان، اسماعیلیان و اهل حدیث را به امری قانونی و نهادینه تبدیل میکند.
هرچند جمعیت اسماعیلیه و اهل حدیث در افغانستان محدود است، اما پیامدهای واقعی این تفکیک مذهبی بیش از همه متوجه شیعیان خواهد بود. شیعیان پس از اهل سنت حنفی، دومین مذهب پرجمعیت افغانستان محسوب میشوند و برآوردها سهم آنان از جمعیت کشور را بین ۱۵ تا ۳۰ درصد نشان میدهد. از این رو، هرگونه قانونگذاری تبعیضآمیز، آثار اجتماعی و سیاسی گستردهای بهدنبال خواهد داشت.
ریشههای این نگاه خصمانه را باید فراتر از تاریخ طالبان جستجو کرد. قرائت جزماندیشانه دیوبندی از شیعهگری، سالها است که بستر نظری تبعیض و خشونت علیه شیعیان را فراهم کرده است. طالبان و متحدان ایدئولوژیک آن، از جمله گروههایی چون لشکر جهنگوی، در دهههای گذشته با اتکا به فتاوای محلی، مرتکب جنایات گستردهای علیه شیعیان شدهاند؛ نمونه بارز آن، کشتار دستکم هشت هزار شیعه در مزارشریف در تابستان ۱۹۹۶ است.
در دوره جدید حاکمیت طالبان، اگرچه از شدت خشونت عریان علیه شیعیان کاسته شده، اما این کاهش بیش از آنکه ناشی از تغییر بنیادین نگرش باشد، محصول ملاحظات سیاسی، بهویژه در قبال ایران، تلقی میشود. با وجود برقراری ارتباطات حداقلی میان رهبران محلی طالبان و جوامع شیعه، تبعیضهای مذهبی همچنان به اشکال مختلف ادامه یافته است؛ از محدودیت در برگزاری مراسم مذهبی گرفته تا ممنوعیت انتشار منابع فقه جعفری و گزارشهای نگرانکننده درباره فهرستبرداری کارمندان شیعه و تلاش برای تصفیه آنان از ساختار اداری.
در این میان، تصویب اصولنامه جزایی طالبان را باید نشانهای از تغییر فاز این گروه بهسوی رویکردی تهاجمیتر علیه اقلیتهای مذهبی دانست.
در چنین شرایطی، این نگرانی جدی وجود دارد که طالبان از این خلأ برای تشدید فشار و سرکوب سازمانیافته شیعیان بهرهبرداری کند؛ احتمالی که اجرای این اصولنامه، آن را بیش از پیش تقویت میکند.