خبرگزاری دید: نهادهای هم صدا بدنبال سفر رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل به افغانستان با انتشار اعلامیهای گفته است: نهاد های همصدا با هماهنگی کامل و با درک مسئولیت تاریخی خویش در قبال کشور و سرنوشت مردم عزیز افغانستان، تأکید میکند که بحران افغانستان ماهیتی عمیق، چند بُعدی و سیاسی دارد و محدود ساختن آن به کمکهای بشردوستانه یا تعامل فنی با گروه طالبان، پاسخگوی واقعیتهای تلخ مسلط بر جامعه افغانستان نیست.
متن کامل اعلامیه:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
نهاد های همصدا با هماهنگی کامل و با درک مسئولیت تاریخی خویش در قبال کشور و سرنوشت مردم عزیز افغانستان، از تلاشهای سازمان ملل متحد در زمینه کمکهای بشر دوستانه و توجه به وضعیت کشور قدردانی مینماید؛ اما همزمان تأکید میکند که بحران افغانستان ماهیتی عمیق، چند بُعدی و سیاسی دارد و محدود ساختن آن به کمکهای بشردوستانه یا تعامل فنی با گروه طالبان، پاسخگوی واقعیتهای تلخ مسلط بر جامعه افغانستان نیست.
پس از واگذاری قدرت به گروه طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، فقر و بیکاری گسترده دامنگیر تمام مردم افغانستان شده است. محدودیتهای شدید حقوقی، شغلی و تحصیلی بر مردم به ویژه زنان و دختران تحمیل شده است. افزون بر آن، بحران صحی، بیثباتی اقتصادی توام با گسترش کار کودکان ناشی از انزوای بینالمللی افغانستان، ازدواجهای اجباری، نقض آزادی بیان، سرکوب رسانهها، ناامنی روانی و ترس اجتماعی، بسیاری از مردم را ناگزیر به مهاجرت گسترده از راههای خطرناک و غیرقانونی ساخته؛ مسیرهایی که اکثراً به مرگ مطلق انجامیده است.
سلطه تکگروهی، حذف نظاممند جامعه سیاسی و مدنی از مشارکت در سرنوشت کشور و اعمال سیاستهای تبعیضآمیز قومی و مذهبی، بحران موجود را عمیقتر ساخته است.
در تازهترین اقدام، گروه طالبان با رویکردی غیرانسانی و غیراسلامی، به تمام مبارزات تاریخی و دستاوردهای مردم افغانستان برای تامین عدالت، مساوات و حاکمیت قانون اهانت عظیمی را روا داشته و در متنی تحت عنوان “اصولنامه جزایی محاکم”، کرامت انسانی و اصل برابری دینی و مذهبی را بهگونهای آشکار نقض کرده است. این گروه با اعمال تبعیض صریح مذهبی، تنها پیروان یک مذهب را مسلمان دانسته و پیروان سایر مذاهب را بدعتگذار خوانده است. چنین رویکردی، برخلاف آموزههای دین مبین اسلام واساسات حقوق بشر، جامعه را به شیوهای قرونوسطایی به طبقات مختلف تقسیم میکند. طالبان با این سیاستها، عملاً بردهداری را رسمیت بخشیده، زن را بهعنوان کنیز و شوهر را بهمثابه بادار و مالک معرفی کرده و مجموعهای از مجازاتهای تحقیرآمیز را بر جامعه تحمیل نموده است.
سازمانهای متذکره باور دارد که تداوم چنین سیاستهایی، نهتنها رنج مردم افغانستان را افزایش داده، بلکه کشور را همچنان بهعنوان تهدیدی بالقوه برای امنیت منطقه و جهان حفظ کرده است.
نهادهای صادر کننده این اعلامیه از سازمان ملل متحد میخواهند که بهجای رویکرد تقلیلگرایانه و خوشبینانه در تعامل با گروه طالبان و محدود ساختن دستور کار خود به گروههای کاری، با تکیه بر قطعنامههای معتبر شورای امنیت، بهویژه تأمین صلح پایدار، رعایت حقوق بشر بهخصوص حقوق زنان، اقوام و مذاهب مختلف، مبارزه با تروریزم و فراهمسازی زمینه شکلگیری نظام برخاسته از اراده واقعی مردم افغانستان، چارچوب روشنی برای روند سیاسی تحت رهبری خویش ترسیم نماید. موفقیت هرگونه ابتکار سیاسی سازمان ملل متحد، مستقیماً به میزان پایبندی آن به این اصول و پاسخگویی به خواستهای مشروع مردم افغانستان وابسته است.
در این راستا، سازمان ملل متحد میبایست از تمامی ظرفیتها و اهرمهای سیاسی و دیپلماتیک کشورهای عضو بهگونهای مؤثر و هماهنگ استفاده نماید تا گروه طالبان به اجرای تعهدات بینالمللی خود از جمله آغاز و پیشبرد مذاکره و گفتگوی بین الافغانی و توقف نظاممند نقض حقوق و آزادیهای اساسی مردم افغانستان وادار گردند؛ نقضهایی که متأسفانه در چارچوب موسوم به «اصولنامه جزایی محاکم» به سطح بیسابقه و غیرقابل قبول رسیده است. تداوم رویکرد تقلیلگرایانه در این زمینه، نهتنها به مصالح بنیادین مردم افغانستان بلکه به منافع جمعی کشورهای عضو و اعتبار و جایگاه حقوقی و اخلاقی سازمان ملل متحد آسیب جدی و جبرانناپذیر وارد خواهد ساخت.
با تعهد کامل به منافع ملی مردم افغانستان نهادهای بانی این اعلامیه آمادگی کامل دارند تا در چارچوب همصدایی ملی و در هماهنگی و تعامل سازنده با سایر نیروهای سیاسی، مدنی و اجتماعی کشور، بهگونهی فعال، مسئولانه و هدفمند در روند صلح افغانستان مشارکت نموده و در راستای دستیابی به اهداف یادشده، مسئولیت تاریخی و ملی خویش را ایفا نمایند.
| مجمع ملی برای نجات افغانستان | شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان | حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان |