طالبان اعتراض به قوانین خود را «جرم شرعی» اعلام کرد
خبرگزاری دید: وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که تمامی اسناد تقنینی این گروه، بهطور کامل بر مبنای شریعت اسلامی تدوین شده و هرگونه اعتراض به آنها، در حکم اعتراض به شریعت است.
در اعلامیه این وزارت آمده که این اسناد توسط هیأتهای متعدد از علما در سطح وزارتها و ادارات ذیربط، همچنین در هماهنگی با وزارت عدلیه، دادگاه عالی و دفتر ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، بر اساس قرآن کریم، سنت پیامبر اسلام و منابع معتبر فقه حنفی تهیه و تنظیم میشود.
وزارت عدلیه طالبان تأکید کرده که در هیچ ماده، بند یا حکمی از این اسناد، موارد مغایر با شریعت وجود ندارد و تمامی احکام دارای پشتوانه شرعیاند.
این وزارت افزوده که اعتراضها بر این قوانین فاقد مبنای شرعی و علمی بوده و ناشی از جهل است؛ بنابراین چنین اعتراضاتی «شرعاً جرم» محسوب شده و افراد معترض برای پیگرد قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
این موضعگیری طالبان نشاندهنده تلاش آشکار برای قدسیسازی تصمیمات سیاسی و حقوقی یک گروه حاکم و بستن کامل فضای نقد و گفتوگو در جامعه است. یکسانانگاری قوانین تدوینشده توسط طالبان با «شریعت اسلامی» عملاً هر نوع پرسش، اجتهاد متفاوت یا نقد حقوقی و اجتماعی را بهعنوان جرم و حتی انحراف دینی معرفی میکند؛ رویکردی که با سنت تاریخی فقه اسلامی ـ که مبتنی بر اختلاف نظر، اجتهاد و تنوع آراء است ـ در تضاد قرار دارد.
جرمانگاری اعتراض، نهتنها اصول ابتدایی عدالت، پاسخگویی و حق مشارکت عمومی را نقض میکند، بلکه شریعت را به ابزاری ایدئولوژیک برای تثبیت قدرت سیاسی تقلیل میدهد و راه هرگونه اصلاح، بازاندیشی و تطبیق قوانین با واقعیتهای اجتماعی و حقوق بشری را میبندد.