۶۶۶۰ قتل در چهار سال؛ روایت آمار طالبان از واقعیت امنیت در افغانستان
خبرگزاری دید: بررسی آمارهای رسمی منتشرشده از سوی اداره احصائیه و معلومات طالبان نشان میدهد که در نزدیک به چهار سال حاکمیت این گروه بر افغانستان، دستکم ۶۶۶۰ مورد قتل تحت عنوان «جرایم جنایی» در کشور ثبت شده است؛ آماری که با ادعای طالبان مبنی بر «برقراری امنیت سرتاسری» در تضاد قرار دارد.
بر اساس اسناد داخلی طالبان که در سالنامه آماری این اداره منتشر شده، تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۷ هزار مورد جرم جنایی در افغانستان ثبت شده است؛ رقمی که در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زمان بازگشت طالبان به قدرت، حدود ۶۰ درصد افزایش را نشان میدهد. قتل، سرقت و آدمربایی در صدر این جرایم قرار دارند.
طبق این آمار، شمار قتلهای جنایی از ۱۵۰۲ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۱۷۳۴ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است که بیانگر افزایش بیش از ۱۵ درصدی است. همزمان، موارد سرقت نیز با رشدی چشمگیر مواجه بوده و از ۳۱۰۲ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۶۲۲۵ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده؛ افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد.
گزارشها و روایتهای میدانی نشان میدهد که ناامنی در شهرهای بزرگ و حتی ولایتهایی که پیشتر امن تلقی میشدند، گسترش یافته است. شهروندان کابل، هرات و بدخشان از افزایش سرقتهای مسلحانه، قتلهای هدفمند و فقدان پیگیری مؤثر از سوی نهادهای امنیتی طالبان خبر میدهند.
در بدخشان، قتل شهروندان اسماعیلیه و تکرار تیراندازیهای مرگبار علیه اعضای این جامعه، نگرانیها درباره ترورهای هدفمند و فراقانونی را افزایش داده است. منابع محلی طالبان را متهم میکنند که در قبال این قتلها تحقیقات جدی و شفاف انجام نمیدهد و اغلب آنها را ذیل «جرایم جنایی عادی» دستهبندی میکند.
در حوزه آدمربایی نیز اگرچه طالبان از کاهش آماری این جرایم سخن میگوید، اما خانوادههای قربانیان و رسانهها از سرنوشت نامعلوم بسیاری از ربودهشدگان خبر میدهند. در موارد متعدد، آدمربایان در ازای آزادی قربانیان درخواست پول کردهاند.
کارشناسان امنیتی حکومت پیشین افغانستان گفتهاند برکناری نیروهای حرفهای و جایگزینی آنها با افراد فاقد تخصص، توان طالبان در مقابله با جرایم جنایی را بهشدت تضعیف کرده است. به گفته آنان، بخشی از جرایم نیز اساساً گزارش نمیشود؛ زیرا شهروندان به کارآمدی نهادهای امنیتی طالبان اعتماد ندارند.
در مجموع، حتی آمارهای رسمی طالبان که به گفته منتقدان با سانسور و ملاحظات سیاسی منتشر میشود، نشان میدهد که تصویر ارائهشده از «امنیت کامل» با واقعیتهای میدانی افغانستان فاصله معناداری دارد.