فاصله گفتار و عمل در سیاستهای آموزشی طالبان
خبرگزاری دید: در حالی که در جهان اسلام تفاسیر متعددی از شریعتی مورد نظر طالبان وجود دارد که بسیاری از آنها آموزش و مشارکت اجتماعی زنان را نه تنها مجاز، که ضروری میدانند، این درحالی است که طالبان تفسیری محدودکننده و انعطافناپذیر را به عنوان تنها روایت معتبر تحمیل میکند.
در پی انتشار پستهای انتقادی در شبکه ایکس درباره ممنوعیت حضور دائمی زنان و دختران در مدارس و دانشگاههای افغانستان، فعالان رسانهای طالبان بار دیگر با انتشار بیانیههایی تلاش کردهاند تا تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهند.
«وکیل احمد مبارز» از چهرههای رسانهای این گروه، در واکنش به ویدئوی «ندا محمد ندیم» وزیر تحصیلات عالی طالبان که سه سال پیش آموزش عالی زنان را «تعلیق شده» خوانده بود، تأکید کرد که آموزش اسلامی در تمام سطوح برای زنان در دسترس است و مدارس تا پایه ششم باز هستند.
وی همچنین ادعا کرد که زنان در برخی نهادهای دولتی مشغول کارند و میتوانند در دورههای فنی و حرفهای شرکت کنند. اما این ادعاها در تقابلی آشکار با واقعیتهای میدانی و گزارشهای مستند داخلی و بینالمللی قرار دارد.
طالبان با اتکا به گفتمان «شریعت محور» خود، هر گونه انتقاد را نادیده گرفته و آن را ناشی از معیارهای غربی یا کمونیستی میدانند.
چهره های رسانه ای طالبان همواره صراحتاً بیان می کنند که امارت اسلامی نه بر پایه قوانین غربی استوار است و نه بر مبنای کمونیسم؛ بلکه یک نظام اسلامی مبتنی بر شریعت است. این استدلال اگرچه در ظاهر مبتنی بر ایدئولوژی مذهبی است، اما در عمل به ابزاری برای توجیه محرومیت سیستماتیک زنان از حقوق اولیه انسانی تبدیل شده است.
در حالی که در جهان اسلام تفاسیر متعددی از شریعتی مورد نظر طالبان وجود دارد که بسیاری از آنها آموزش و مشارکت اجتماعی زنان را نه تنها مجاز، که ضروری میدانند، این درحالی است که طالبان تفسیری محدودکننده و انعطافناپذیر را به عنوان تنها روایت معتبر تحمیل میکند.
ادعای دسترسی زنان به آموزش تا پایه ششم نیز نیازمند واکاوی دقیق است. بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، اگرچه در برخی مناطق محدود، مدارس ابتدایی دخترانه فعال هستند، اما دسترسی به آموزش متوسطه و عالی برای اکثریت قریب به اتفاق دختران افغان عملاً غیرممکن شده است.
تعلیق آموزش عالی زنان که سه سال پیش اعلام شد، اکنون به یک ممنوعیت دائم تبدیل گشته است. این در حالی است که طالبان از ارائه آمار شفاف درباره تعداد دقیق مدارس فعال، نرخ ثبتنام و کیفیت آموزش خودداری میکند.
در حوزه اقتصادی نیز ادعای اشتغال زنان در نهادهای دولتی با واقعیت سازگاری ندارد. حضور حداقلی زنان در بخشهایی مانند بهداشت و آموزش، نه از روی پذیرش حق کار زنان، بلکه به دلیل ضرورتهای عملی و کمبود نیروی انسانی است.
حتی در این موارد نیز زنان با محدودیتهای شدید مواجه هستند: تفکیک جنسیتی افراطی، ممنوعیت سفر بدون محرم و محرومیت از پستهای مدیریتی. آمارهای سازمان ملل نشان میدهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در افغانستان از زمان تسلط طالبان به کمتر از ۱۵ درصد کاهش یافته است.
واکنش رسانهای طالبان به انتقادات بینالمللی، نشاندهنده تلاش این گروه برای ارائه تصویری معتدل و قانونمند است. آنها میکوشند با زبان دیپلماتیک و ادعای رعایت «حقوق اسلامی زنان»، مشروعیت بینالمللی کسب کرده و از فشارهای سیاسی بکاهند. اما این تغییر در ادبیات، با تغییر در رویهها همراه نبوده است. در عمل، زنان افغان روز به روز از عرصههای عمومی بیشتر حذف میشوند و محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی علیه آنان تشدید میگردد.
پیامدهای این سیاستها فراتر از مسائل حقوق بشری است و آینده کل افغانستان را تهدید میکند. محرومیت نیمی از جمعیت از آموزش و مشارکت اقتصادی، روند توسعه را متوقف کرده و فقر را عمیقتر میکند. بر اساس گزارشهای بانک جهانی و یونیسف، محرومیت تحصیلی دختران میتواند دههها رشد اقتصادی افغانستان را با خطر مواجه سازد. همچنین، کاهش دسترسی زنان به خدمات بهداشتی و آموزشی، تأثیر مستقیمی بر سلامت کل جامعه و نرخ مرگ و میر کودکان خواهد داشت.
در نهایت، شکاف عمیق بین گفتار و عمل طالبان در قبال زنان، پرسشهای بنیادینی درباره مشروعیت و حکمرانی این گروه ایجاد میکند. تا زمانی که میلیونها دختر از حق اساسی تحصیل محروم هستند، تا زمانی که زنان از حضور در فضای عمومی منع میشوند و تا زمانی که تفسیری انعطافناپذیر و محدودکننده از شریعت به عنوان ابزار سرکوب به کار گرفته میشود، نمیتوان ادعای رعایت «حقوق اسلامی» را پذیرفت.
آینده افغانستان در گرو مشارکت کامل همه شهروندان، بدون تبعیض جنسیتی است. جامعه جهانی باید با نگاهی واقعبینانه، فاصله میان ادعاهای رسانهای طالبان و واقعیتهای میدانی را به طور مستمر پایش کرده و بر بازگشت حقوق اساسی زنان افغان پای بفشارد.
نویسنده: سید باقر واعظی- خبرگزاری دید