خبرگزاری دید: اسناد آرشیفی تازهای که به «پروندههای اپستین» نسبت داده شدهاند، مدعی تقلب گسترده انتخاباتی، فساد ساختاری و نفوذ شبکههای قدرتمند سیاسی و مالی در دوران ریاستجمهوری حامد کرزی در افغانستان هستند. این ادعاها بار دیگر نقش جامعه بینالمللی در حمایت از دولت وقت کابل را زیر سوال بردهاست.
بر اساس این اسناد، ارزیابیهای داخلی مقامهای امریکایی و نهادهای بینالمللی از وجود خرید سازمانیافته رأی، دستکاری روندهای انتخاباتی و تأثیر پول و روابط سیاسی بر تضعیف نظام دموکراتیک افغانستان پس از ۲۰۰۱ حکایت دارد.
در بخشهایی از این اسناد به انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۰۹ اشاره شده و گزارشهایی از تخلفات گسترده از جمله پر کردن صندوقها، رأیدهی جعلی، ارعاب رأیدهندگان و دستکاری شمارش آرا در چندین ولایت ارائه شده است.
طبق این مدارک، بررسی سازمان ملل متحد نزدیک به یک میلیون رأی را به نفع حامد کرزی باطل اعلام کرده که در آن زمان حدود یکچهارم کل آرای شمارششده را تشکیل میداد.
اسناد همچنین ادعا میکنند که با وجود آگاهی واشنگتن از این تخلفات، ایالات متحده برای جلوگیری از بیثباتی سیاسی از ادامه رهبری کرزی حمایت کرده است؛ تصمیمی که به باور منتقدان، اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک را تضعیف کرد.
در ادامه، این افشاگریها بار دیگر به بحران کابل بانک در سال ۲۰۱۰ پرداخته و آن را یکی از بزرگترین رسواییهای مالی افغانستان توصیف میکند؛ بحرانی که شامل اعطای وامهای جعلی و ارتباطات ادعایی با چهرههای نزدیک به حلقه قدرت بودهاست.
تحلیلگران طی سالهای گذشته بارها تأکید کردهاند که فساد، نظارت ضعیف و شبکههای مبتنی بر رابطه و حمایت سیاسی، کارآمدی نظام در دوران حضور دو دههای جامعه بینالمللی در افغانستان را تضعیف و نارضایتی عمومی را تشدید کردهاست.
افشای این اسناد بار دیگر بحثها درباره مسوولیتپذیری، ناکامیهای حکومتداری و نقش بازیگران خارجی در شکلدهی به نظام سیاسی افغانستان را زنده کرده است. حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، تاکنون واکنشی علنی به این ادعاها نشان نداده است.