خبرگزاری دید: در سالهای پایانی جمهوریت افغانستان، گزارشها و ادعاهایی از سوی منابع مختلف درباره شکلگیری یک شبکه سازمانیافته فساد در ارگ ریاستجمهوری مطرح شده است.
در سالهای پایانی جمهوریت افغانستان، گزارشها و ادعاهایی از سوی منابع مختلف درباره شکلگیری یک شبکه سازمانیافته فساد در ارگ ریاستجمهوری مطرح شده است؛ شبکهای که به گفته این منابع، نام فضل محمود فضلی، رئیس پیشین اداره امور ریاستجمهوری، و حلقه نزدیک به او در ارتباط با آن بهطور مکرر مطرح میشود.
بر اساس ادعاهای مطرحشده در محافل سیاسی، رسانهای و گزارشهای غیررسمی، شبکهای پرنفوذ در ساختار حکومت پیشین افغانستان شکل گرفته بود که از مصونیت سیاسی، نفوذ اداری و ضعف نهادهای نظارتی برای ادامه فعالیتهای خود استفاده میکرد.
منابع مدعیاند که این شبکه با برخی افراد نزدیک به ارگ، از جمله حلقه منتسب به فضل محمود فضلی، پیوند داشته است.
به گفته این منابع، این شبکه تنها به فساد اداری محدود نبوده، بلکه ابعاد گستردهتری از سوءاستفاده از قدرت، نفوذ سیاسی و بهرهکشی سیستماتیک را در بر میگرفت.
در این چارچوب، برخی افراد نزدیک به ارگ و اداره امور ریاستجمهوری، با ایجاد حلقهای از وابستگیهای سیاسی و اداری، توانسته بودند روند پاسخگویی و نظارت مستقل را مختل کنند.
بر اساس این ادعاها، فرصتهای شغلی و موقعیتهای حکومتی به ابزاری برای اعمال نفوذ، جذب افراد و ایجاد شبکهای از وفاداری و مصونیت سیاسی تبدیل شده بود؛ شبکهای که به گفته ناظران، بدون حمایت حلقههای قدرتمند در ارگ امکان تداوم نداشت.
گزارشها حاکی است که زنان و دختران جوان، بهویژه افراد آسیبپذیر، با وعدههای شغلی، مسیرهای حرفهای و دسترسی به ساختارهای حکومتی، به حلقههایی هدایت میشدند که در نهایت آنان را در معرض سوءاستفاده و استثمار قرار میداد.
منابع مدعیاند این الگو نشانهای از فساد سازمانیافتهای است که با بخشهایی از ساختار قدرت همپوشانی داشته است.
برخی منابع همچنین ادعا میکنند که فعالیتهای این شبکه منتسب به فضلمحمود فضلی و تیم نزدیک به او، در بخشهایی از شهر کابل، از جمله مناطق مسکونی و اقتصادی، مانند شهرک حاج نبی، شهرنو، وزیر اکبرخان و شهرک آریا جریان داشته و به دلیل نفوذ سیاسی عاملان، هیچگاه بهطور رسمی مورد بررسی قضایی قرار نگرفته است.
به گفته ناظران، نبود تحقیقات مستقل و شفاف، زمینه تداوم این وضعیت را فراهم کرده بود.
تحلیلگران سیاسی تأکید میکنند که طرح چنین ادعاهایی، فارغ از صحتوسقم نهایی آنها، تأثیر عمیقی بر افکار عمومی گذاشت و به تضعیف مشروعیت نخبگان سیاسی انجامید.
به باور آنان، گسترش فساد در سطوح بالای حکومت، از جمله در نهادهای نزدیک به ارگ، یکی از عواملی بود که بیاعتمادی عمومی را افزایش داد و زمینه فروپاشی ساختار جمهوریت را تسریع کرد.
در عین حال، منتقدان میگویند که این ادعاها بعدها به ابزاری تبلیغاتی برای طالبان تبدیل شد؛ گروهی که با برجستهسازی فساد اخلاقی و اداری در حکومت پیشین و اشاره به پروندههایی منتسب به حلقههای نزدیک به ارگ، تلاش کرد محدودیتها و سرکوبهای خود را توجیه کند.
با وجود گذشت زمان، پرسشهای اساسی درباره نقش فضلمحمود فضلی و حلقه نزدیک به او، چگونگی شکلگیری چنین شبکهای، نقش نهادهای درگیر و چرایی ناکامی رسانهها و نهادهای نظارتی در انجام تحقیقات مستقل همچنان بیپاسخ مانده است؛ پرسشهایی که به گفته کارشناسان، پاسخ به آنها برای درک ریشههای سقوط جمهوریت و جلوگیری از تکرار چنین تجربههایی ضروری است.