افزایش مخارج نظامی اروپا؛ رشد اقتصادی محدود اما قابل اتکا در سایه تهدیدهای امنیتی
خبرگزاری دید: افزایش تنشهای ژئوپلیتیک در پیرامون اروپا، از تهدیدهای نظامی روسیه گرفته تا فشارهای دولت آمریکا برای مشارکت بیشتر اعضای ناتو، نگاه اتحادیه اروپا به سیاستگذاری دفاعی را دگرگون کرده است.
در دهههای گذشته، روند تخصیص بودجه نظامی در اروپا کاهشی بود و سهم مخارج دفاعی از تولید ناخالص داخلی اتحادیه از ۳.۹ درصد در سال ۱۹۶۳ به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۰ سقوط کرد. اما تحولات پس از بحران اوکراین و تشدید فشارهای واشنگتن، این روند را معکوس کرده و اروپا را به سمت افزایش قابل توجه هزینههای نظامی سوق داده است.
بر اساس برآوردهای موجود، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، معادل ۴۵۰ میلیارد دالر را صرف مخارج نظامی کرده است. این رقم در مقایسه با دهههای گذشته جهشی چشمگیر محسوب میشود و پیشبینیها نشان میدهد که این روند افزایشی ادامه خواهد یافت. برنامهریزیها حاکی از آن است که اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ سهم مخارج نظامی را به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند؛ رقمی که بخشی از آن نه صرفاً در حوزه تسلیحات، بلکه در قالب تقویت تابآوری، زیرساختهای دفاع غیرنظامی و افزایش توان واکنش اضطراری هزینه خواهد شد.
افزایش مخارج نظامی پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای اتحادیه اروپا دارد. نخستین اثر، رشد تولید ناخالص داخلی است؛ مشروط بر این که این هزینهها بهجای واردات، در داخل اتحادیه هزینه شود. مطالعات نشان میدهد که افزایش هزینههای دفاعی میتواند بخشی از اثر انقباضی سیاستهای مالی اروپا را در سالهای آینده جبران کند. برآوردها حاکی از آن است که با ادامه روند فعلی، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۸ بین ۰.۳ تا ۰.۶ درصد بیشتر از سناریوی پایه خواهد بود.
افزایش اشتغال نیز از پیامدهای مستقیم رشد مخارج نظامی است. آمارها نشان میدهد که اشتغال در صنایع مرتبط با بخش دفاعی در سهماهه نخست ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ دستکم ۱۰ درصد افزایش یافته است. این رشد در بخشهایی مانند تولید سلاح، مهمات و ساخت کشتیهای نظامی به حدود ۲۰ درصد رسیده که نشاندهنده نقش محرک این صنایع در بازار کار اروپا است.
یکی دیگر از آثار مهم، سرریز فناوری ناشی از سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه نظامی است. مطالعات نشان میدهد که هر یورو هزینه در بخش تحقیق و توسعه میتواند در یک بازه ۲۵ ساله دستکم ۱۱ یورو بازدهی ایجاد کند. البته این اثر تنها زمانی محقق میشود که افزایش مخارج نظامی به توسعه فناوری و نوآوری اختصاص یابد، نه صرفاً به افزایش تولید تسلیحات.
با این حال، ملاحظات مهمی نیز وجود دارد. یکی از چالشهای اصلی، وابستگی اروپا به واردات تسلیحات است. از ۱۰۰ میلیارد دالر هزینههای اضافی نظامی مرتبط با جنگ اوکراین تا پایان جون ۲۰۲۳، تنها ۲۲ میلیارد دالر در داخل اتحادیه هزینه شده است. این موضوع نشان میدهد که اگر افزایش مخارج نظامی بر محور خریدهای خارجی باقی بماند، اثرات مثبت اقتصادی آن محدود خواهد بود. علاوه بر این، در شرایط کمبود ظرفیتهای تولیدی، صنایع نظامی ممکن است منابع و نیروی کار سایر بخشها را جذب کرده و فضای رشد آنها را محدود کند.
در مجموع، افزایش مخارج نظامی میتواند به رشد اقتصادی اتحادیه اروپا کمک کند، اما این اثرگذاری مشروط و محدود است. بر اساس برآورد گلدمن ساکس، ضریب تکاثر مخارج نظامی حدود ۰.۵ است؛ یعنی هر ۱۰۰ یورو هزینه دفاعی تنها ۵۰ یورو به تولید ناخالص داخلی میافزاید. بنابراین، بهرهگیری از این فرصت نیازمند سیاستگذاری دقیق، بومیسازی تولید و تمرکز بر تحقیق و توسعه است.
واحد بین الملل- خبرگزاری دید