خبرگزاری دید: اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان مبنی بر این که مداخله آن کشور در جنگ افغانستان در راستای جلب رضایت ایالات متحده صورت گرفته است، در افکار عمومی افغانستان تنها یک موضعگیری سیاسی تلقی نشد، بلکه بهعنوان توهینی آشکار به جهاد، مبارزه و خون شهدای این سرزمین بازتاب یافت. جهاد مردم افغانستان ـ چه در برابر اشغال شوروی و چه در برابر حضور نظامی آمریکا ـ پیش از هر حمایت خارجی، برخاسته از ایمان، دفاع از استقلال و صیانت از هویت ملی بود. این مقاومت، از متن جامعه جوشید و سپس در میدان رقابتهای منطقهای و جهانی قرار گرفت. تقلیل چنین مبارزهای به ابزاری در معاملات ژئوپولیتیک قدرتهای بزرگ، در نگاه بسیاری، نادیدهگرفتن فداکاری یک ملت و تحریف ماهیت تاریخی یک قیام مردمی است.
این اعتراف در عین حال پرسشی بنیادین را درباره ساختار تصمیمگیری در پاکستان برجسته میسازد: آیا سیاست خارجی و امنیتی اسلامآباد پس از دوره جنرال ضیاءالحق بر یک راهبرد مستقل و مبتنی بر منافع پایدار ملی استوار بوده است، یا بیش از هر زمان دیگر در چارچوب ائتلافها و پروژههای مقطعی قدرتهای غربی تعریف شده است؟ برای پاسخ به این پرسش، باید سیر تحولات چهار دهه گذشته را با نگاه علت و معلولی مورد بررسی قرار داد.
دوره زمامداری جنرال ضیاءالحق، با همه نقدها و خطاهایی که ممکن است بر آن وارد باشد، مقطعی بود که پاکستان در جهان اسلام از جایگاه و اقتدار قابل توجهی برخوردار بود. اسلامآباد در آن زمان توانست در معادلات منطقهای نقش فعالی ایفا کند و پیوندهای راهبردی خود را در سطحی نگه دارد که تصویر یک دولت دارای اراده مستقل را بازتاب میداد. ترور ضیاءالحق در سانحه هوایی ۱۹۸۸ توسط ایالات متحده امریکا نقطه عطفی در تاریخ سیاسی پاکستان به شمار میرود. پس از آن، توازن قدرت در ساختار تصمیمگیری تغییر یافت و سیاست خارجی این کشور بهتدریج وارد مرحلهای از نوسان، چرخش و وابستگی بیشتر شد.
در همین چارچوب، جهاد افغانستان هرچند حرکتی مستقل و مردمی بود که در واکنش به اشغال شکل گرفت، اما شرایط پیچیده جنگ، نیاز به منابع و پراکندگی سیاسی، زمینه نفوذ بازیگران خارجی را فراهم ساخت. پاکستان از رهگذر مدیریت کمکها، میزبانی مهاجران و کنترل مسیرهای لجستیکی، توانست بر بخشی از روند تحولات اثر بگذارد. این نفوذ در مقاطعی به تعمیق رقابتهای داخلی و جلوگیری از شکلگیری یک حکومت مقتدر و اجماع ملی در افغانستان انجامید. اگر پس از خروج ارتش سرخ، روند تحولات به سمت تثبیت یک دولت مقتدر و فراگیر هدایت میشد، احتمالاً افغانستان وارد چرخه تلخ جنگهای داخلی نمیگردید. اما راهبردهای منطقهای و بینالمللی، و نیز رقابتهای داخلی، مانع از تحقق آن سناریو شدند و ملت افغانستان پیش از آنکه طعم پیروزی را بچشد، با تلخی اختلافات داخلی روبهرو شد.
پس از ضیاءالحق، سیاست خارجی پاکستان بیش از پیش با چرخشهای مکرر تعریف شد؛ از حمایت از برخی جریانهای اسلامی تا فاصلهگیری از همان جریانها، از پیوستن به ائتلافهای غربی تا انتقاد از آن ائتلافها. این نوسانات، تصویری از یک سیاست فاقد ثبات راهبردی را ترسیم کرد و بهتدریج اعتبار پاکستان را در بخشی از جهان اسلام و در میان جریانهای سیاسی منطقه کاهش داد. اعتراف اخیر وزیر دفاع پاکستان به تبعیت از سیاستهای آمریکا، این برداشت را تقویت کرده که ساختار قدرت در آن کشور بیش از آنکه بر یک دکترین مستقل منطقهای استوار باشد، در چارچوب پروژههای مقطعی و وابستگیهای امنیتی تعریف شده است.
این روند در تحولات پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بهصورت آشکارتری نمایان شد. پاکستان با چرخشی سریع به ائتلاف موسوم به «ضدترور» پیوست و در چارچوب همکاری امنیتی با غرب، شماری از شخصیتهای جریانهای جهادی را بازداشت و تحویل داد. این رفتار در افکار عمومی افغانستان بهعنوان نشانهای از شکاف میان شعارهای پیشین و عملکرد عملی تعبیر شد. روایتهایی چون داستان زندگی مولوی عبدالسلام ضعیف، غیرت بهیر، ملا برادر، شهید یاسر و…. به نماد این چرخش بدل گردید و بیاعتمادی تاریخی میان دو کشور را عمیقتر ساخت. سیاست دوگانهای که همزمان تلاش میکرد اهرمهای نفوذ را حفظ کند و با غرب همکاری نماید، در نهایت نه برای افغانستان ثبات پایدار آورد و نه برای پاکستان امنیت پایدار تضمین کرد.
در سطح راهبردی، یکی از بنیادیترین خطاها در سیاست امنیتی پاکستان، تعریف امنیت از مسیر بیثباتی افغانستان بود. نظریه «عمق استراتژیک» بر این فرض استوار بود که افغانستانِ ضعیف و وابسته میتواند مزیت امنیتی در برابر هند ایجاد کند، اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داد که بیثباتی مزمن در همسایه غربی، بهجای ایجاد امنیت، موجی از افراطگرایی، فشارهای اقتصادی، بحرانهای داخلی و کاهش اعتبار بینالمللی را به همراه آورد. رابطه علت و معلولی روشن است: هنگامی که امنیت بر پایه تضعیف همسایه تعریف شود، بیثباتی تولیدشده دیر یا زود به درون مرزهای خود طراح بازمیگردد.
در مقاطع مختلف، اسلامآباد با طرح شعارهایی چون «دفاع از حقوق پشتونها» یا «حمایت از جریانهای اسلامی» کوشید برای سیاستهای خود در افغانستان مشروعیت اخلاقی ایجاد کند. این گفتمان در دوران جهاد علیه شوروی رنگ و بوی حمایت از اسلام و مجاهدین داشت، اما چرخش ۱۸۰ درجهای از ادعای حمایت از اسلام و جهاد به اعتراف به تبعیت از رضایت واشنگتن، شکاف عمیق میان گفتار و کردار را آشکار ساخت. چنین وضعیتی نهتنها بیاعتمادی تاریخی میان دو کشور را تشدید کرده، بلکه مشروعیت اخلاقی آن روایتهای گذشته را نیز زیر سؤال برده است.
نتیجه طبیعی این روند، کاهش اعتماد منطقهای نسبت به پاکستان و تلاش همسایگان برای تنوعبخشی به روابط خارجی خود بوده است. اگر امروز افغانستان در پی گسترش روابط با سایر بازیگران منطقهای است و پاکستان دیگر اولویت بلامنازع در پیوندهای راهبردی کابل به شمار نمیرود، این وضعیت را میتوان پیامد مستقیم همان سیاستهای متغیر و وابسته دانست. در روابط بینالملل، اعتبار سرمایهای است که بهآسانی به دست نمیآید و بهسرعت از دست میرود.
اعتراف وزیر دفاع پاکستان، در این چارچوب، صرفاً یک جمله سیاسی نیست؛ بلکه بازتاب یک بحران عمیقتر در تعریف منافع و راهبرد است. هنگامی که یک مقام عالیرتبه دفاعی اذعان میکند که سیاست کشورش تابع رضایت قدرتی بیرونی بوده، این اعتراف در سطح تاریخی بهمثابه گواهی بر شکاف میان استقلال ادعایی و وابستگی عملی تلقی میشود. از نگاه افکار عمومی افغانستان، این سخنان آخرین میخ بر تابوت روایتهایی است که سالها با عنوان حمایت از اسلام، جهاد یا حقوق اقوام مطرح میشد.
با این همه، مهمترین درس این تحولات برای افغانستان آن است که سرنوشت ملی در گرو انسجام داخلی، نهادسازی پایدار و تعریف روشن منافع ملی است. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که هرگاه اراده ملی بر محور وحدت و استقلال شکل گرفته، امکان ایستادگی فراهم شده است؛ و هرگاه شکاف و وابستگی غلبه یافته، زمینه برای نفوذ و بیثباتی مهیا شده است. تاریخ روابط کابل و اسلامآباد نیز نشان میدهد که سیاستهای مقطعی و پروژهمحور، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت دستاوردهایی ظاهری ایجاد کنند، اما در بلندمدت هزینههای سنگینی بر جای میگذارند.
تحولات اخیر نه صرفاً یک جدال لفظی، بلکه نشانهای از پایان یک دوره روایی است؛ دورهای که در آن شعار و عمل همخوانی نداشت. آینده منطقه، بیش از هر چیز، به بازتعریف صادقانه مصالح و منافع ملی و عبور از سیاستهای مبتنی بر بیثباتی وابسته است. در غیر آن، چرخه بیاعتمادی همچنان تداوم خواهد یافت و هزینههای آن، هم کابل و هم اسلامآباد را در بر خواهد گرفت.
نویسنده: عبدالرووف توانا