خبرگزاری دید: سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان جزئیات تازهای از پروندهای منتشر کرده که آن را یکی از مهمترین عملیاتهای امنیتی سه دهه اخیر این کشور توصیف میکند. محور این پرونده «رامیز مهدیاف» سیاستمدار کهنهکار و رئیس پیشین نهاد ریاستجمهوری است؛ فردی که سالها از او بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین چهرههای ساختار قدرت در باکو یاد میشد. اکنون او با اتهام تلاش برای کودتا، خیانت ملی و ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی روبهرو است.
بر اساس اسناد منتشرشده، مهدیاف که در اکتوبر ۲۰۲۵ بازداشت شد، طرحی با نام رمز «بازسازماندهی سیستم مدیریت دولتی» تدوین کرده بود؛ طرحی که هدف آن براندازی دولت فعلی و ایجاد ساختار سیاسی جدید تحت هدایت او عنوان شده است. فایلهای صوتی منتشرشده نشان میدهد که او در تماسهایی به زبان روسی با زنی مرتبط با آکادمی علوم روسیه درباره ارسال اسناد محرمانه گفتوگو کرده و از دستیارش خواسته نسخه نهایی طرح را برای طرف روسی ارسال کند. به گفته سرویس امنیتی، این اسناد در حالی به دست مقاماتی از سرویس اطلاعات خارجی روسیه رسیده که مهدیاف تحت حبس خانگی بوده است.
اتهامات مطرحشده علیه او تنها به جنبه امنیتی محدود نمیشود. دستگاه قضایی آذربایجان او را به تلاش برای غصب قدرت، تحریک جریانهای رادیکال داخلی و ایجاد شبکههای خارجی برای بیثباتسازی سیاسی متهم کرده و همزمان پروندهای مالی علیه او گشوده است. طبق اعلام رسمی، مهدیاف متهم به پولشویی بیش از ۱۷ میلیون منات از منابع نامشروع است.
این تحولات در شرایطی رخ داده که روابط باکو و مسکو پس از حادثه سال ۲۰۲۴ و هدف قرار گرفتن یک هواپیمای مسافربری آذربایجان توسط نیروهای روسی، وارد مرحلهای حساس شده بود. تحلیلگران معتقدند مهدیاف تلاش داشت از این تنش بهرهبرداری کند و خود را گزینهای قابل اتکا برای مسکو معرفی کند، اما طرف روسی پس از بررسی نخستین، طرح او را جدی نگرفت و در نهایت اطلاعات کامل را در اختیار دولت آذربایجان قرار داد.
گزارش سرویس امنیتی همچنین نشان میدهد که مهدیاف فهرستی از افراد آماده برای پیوستن به کودتا تهیه کرده بود؛ فهرستی شامل برخی چهرههای علمی، اقتصادی و اعضای پیشین حزب حاکم. انتشار اسناد و ویدئوهای مرتبط، چهرهای که سالها نماد ثبات در ساختار اجرایی آذربایجان بود را به یکی از جنجالیترین متهمان امنیتی این کشور تبدیل کرده است.
در حالی که وکلای او همچنان سکوت کردهاند، ناظران سیاسی این پرونده را نقطه عطفی در تاریخ امنیتی آذربایجان میدانند؛ جایی که برای نخستین بار روابط پشت پرده و شبکههای نفوذ در بالاترین سطوح قدرت آشکار شده است.