خبرگزاری دید: پارلمان اسراییل با اکثریت ۶۲ رأی، اصلاحیهای را به قانون مجازات خود افزوده که کاربرد اعدام را گسترش میدهد و شامل نظامهای قضایی نظامی در کرانه باختری اشغالی میشود. این قانون، تحت عنوان «اعدام تروریستها»، محدودیتها و تضمینهای اصلی محاکمه عادلانه را حذف کرده و دسترسی به تخفیف یا عفو را غیرممکن میسازد.
اریکا گوئوارا-روزاس، مدیر ارشد تحقیقات و سیاستهای سازمان عفو بینالملل، گفت: «این قانون، اوج سیاستهای اجرای مرگ تحت مجوز حکومت است و اسراییل با تصویب آن، عملاً خود را مجاز به اعدام فلسطینیها میداند.»
این اصلاحیه شامل دو چارچوب قانونی است: یکی برای دادگاههای نظامی در کرانه باختری، با نرخ محکومیت بیش از ۹۹٪ برای فلسطینیها، و دیگری برای دادگاههای مدنی در اسرائیل و قدس اشغالی، که مجازات اعدام را برای افرادی که «با هدف نفی وجود اسراییل» اقدام به قتل کنند، مجاز میداند.
گوئوارا-روزاس تاکید کرد: «اعدام فلسطینیها تحت این قانون نقض آشکار حق زندگی و در مواردی ممکن است به جنایات جنگی منجر شود.»
سازمان عفو بینالملل از جامعه بینالملل خواست فشار حداکثری بر اسراییل وارد کرده و این قانون را لغو و مجازات اعدام را حذف کند.