خبرگزاری دید: کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده با حمایت دوحزبی، طرحی را با هدف رسیدگی به محدودیتهای گسترده حکومت طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان تصویب کرد و آن را برای بررسی نهایی به مجلس فرستاد.
این طرح که با عنوان «قانون رد حذف زنان و دختران افغان» شناخته میشود، در ماه فبروری ۲۰۲۶ از سوی سیدنی کملیجر-داو، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا، ارائه شد و در ماه مارچ با حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه از کمیته عبور کرد. این حمایت دوحزبی نشاندهنده افزایش نگرانیها در واشنگتن نسبت به وضعیت حقوق زنان در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱ است.
بر اساس مفاد این لایحه، وزارت امور خارجه امریکا موظف خواهد شد ظرف ۱۸۰ روز گزارشی جامع به کانگرس ارایه کند که در آن سیاستهای طالبان در قبال زنان و دختران بررسی شود. این گزارش شامل ارزیابی محدودیتها در زمینه آموزش، اشتغال، آزادی رفتوآمد و مشارکت در زندگی عمومی خواهد بود.
همچنین در این گزارش بررسی میشود که آیا این سیاستها از منظر حقوق بینالملل میتوانند مصداق جرایمی چون جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت جنسیتی، شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی شوند یا خیر؛ موضوعی که میتواند زمینهساز اقدامات حقوقی و پاسخگویی در آینده باشد.
حامیان این طرح میگویند هدف آن، مستندسازی رسمی نقض حقوق زنان در افغانستان و کمک به شکلدهی سیاستهای آینده آمریکا، از جمله اقدامات دیپلماتیک یا چندجانبه است. به گفته آنان، این اقدام میتواند نقش مهمی در جلب توجه نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل ایفا کند.
در حال حاضر، این لایحه شامل اعمال تحریم یا مجازات مستقیم نیست، اما به عنوان گامی مهم برای افزایش فشار سیاسی و حقوقی بر طالبان تلقی میشود.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، محدودیتهای گستردهای علیه زنان و دختران در افغانستان اعمال شده است؛ از جمله ممنوعیت آموزش بالاتر از مقطع ابتدایی، محدودیت در اشتغال و اعمال قوانین سختگیرانه در زمینه پوشش و حضور در اجتماع.