حملات هدفمند علیه شیعیان؛ میراث حلنشده طالبان و جمهوریت در افغانستان
خبرگزاری دید: افغانستان کشوری با تنوع قومی و مذهبی گسترده است، اما در طول دهههای گذشته، این تنوع کمتر بهعنوان یک فرصت دیده شده و بیشتر در قالب رقابتهای سیاسی و امنیتی مطرح بوده است. همین مسئله باعث شده که در برخی دورهها، هویتهای مذهبی به جای همزیستی، به عامل تنش تبدیل شوند. در چنین فضایی، گروههای افراطی نیز راحتتر میتوانند از شکافهای موجود استفاده کنند و خشونت را هدفمندتر کنند.
حمله اخیر در ولسوالی انجیل ولایت هرات، بار دیگر توجهها را به یک واقعیت تلخ و تکرارشونده در افغانستان جلب کرده است؛ واقعیتی که در آن شیعیان، بهعنوان یک اقلیت مذهبی، بارها هدف حملات مرگبار قرار گرفتهاند. این رویداد تنها یک حادثه جداگانه نیست، بلکه بخشی از یک روند طولانی از خشونتهای هدفمند است که در سالهای گذشته هم در دوره حکومت جمهوریت و هم در دوره حاکمیت طالبان ادامه یافته است. همین تداوم، پرسشهای جدی درباره توانایی و اراده حکومتها در تأمین امنیت برابر برای همه شهروندان ایجاد میکند.
در دوره حکومت پیشین، با وجود نهادهای امنیتی، حمایتهای بینالمللی و ساختار رسمی دولت، حملات علیه شیعیان بارها رخ داد. در آن زمان، بهویژه با ظهور و گسترش گروه داعش در افغانستان، مساجد، مراکز آموزشی و تجمعات مذهبی شیعیان هدف قرار گرفتند. این حملات نشان داد که دولت وقت نتوانسته بود یک سیستم اطلاعاتی و امنیتی کارآمد برای پیشگیری از تهدیدهای هدفمند ایجاد کند. در واقع، امنیت در آن دوره بیشتر بهصورت عمومی تعریف میشد و کمتر به تهدیدهای خاص علیه گروههای مشخص توجه میگردید. نتیجه این وضعیت، آسیبپذیری مداوم برخی اقشار، بهویژه شیعیان، در برابر حملات بود.
با سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن طالبان، امیدهایی برای بهبود وضعیت امنیتی به وجود آمد. طالبان بارها اعلام کردند که امنیت در سراسر کشور تأمین شده و دیگر تهدیدهای گسترده وجود ندارد. در برخی موارد نیز کاهش درگیریهای عمومی دیده شد. اما در عمل، حملات هدفمند علیه شیعیان در مناطقی مانند هرات همچنان ادامه یافت. طالبان معمولاً این حملات را به گروههایی مانند داعش نسبت میدهند، اما نبود شفافیت در روند تحقیق، معرفی و مجازات عاملان، باعث شده این توضیحات برای افکار عمومی قانعکننده نباشد. در نتیجه، احساس امنیت در میان بخشهایی از جامعه، بهویژه شیعیان، به شکل قابل توجهی بهبود نیافته است.
مسئله مهم دیگر این است که مشکل تنها به بعد امنیتی محدود نمیشود. در کنار تهدیدهای مستقیم، برخی سیاستها و رویکردهای اجتماعی نیز باعث افزایش نگرانیها شده است. گزارشهایی از محدودیت در برگزاری مراسم مذهبی، فشار بر برخی فعالیتهای دینی، و اعمال قوانین مبتنی بر یک قرائت خاص فقهی، این تصور را تقویت کرده که همه گروههای مذهبی در جایگاه برابر قرار ندارند. وقتی بخشی از جامعه احساس کند که بهطور کامل پذیرفته نمیشود یا حقوق آن بهدرستی رعایت نمیگردد، زمینه آسیبپذیری اجتماعی و روانی آن نیز افزایش مییابد.
از سوی دیگر، ضعف در پیشگیری و پاسخگویی به این حملات نیز نقش مهمی در تداوم این چرخه خشونت دارد. در بسیاری از موارد، عاملان این حملات یا شناسایی نمیشوند یا اطلاعات شفافی درباره روند رسیدگی به پروندهها منتشر نمیشود. این وضعیت باعث میشود که نوعی حس بیپاسخماندن خشونت در جامعه شکل بگیرد؛ احساسی که میتواند زمینه را برای تکرار چنین رویدادهایی فراهم کند. در واقع، زمانی که هزینه ارتکاب خشونت پایین باشد و مجازات مشخصی در کار نباشد، احتمال تکرار آن افزایش مییابد.
در کنار این عوامل، باید به بُعد اجتماعی و تاریخی مسئله نیز توجه کرد. افغانستان کشوری با تنوع قومی و مذهبی گسترده است، اما در طول دهههای گذشته، این تنوع کمتر بهعنوان یک فرصت دیده شده و بیشتر در قالب رقابتهای سیاسی و امنیتی مطرح بوده است. همین مسئله باعث شده که در برخی دورهها، هویتهای مذهبی به جای همزیستی، به عامل تنش تبدیل شوند. در چنین فضایی، گروههای افراطی نیز راحتتر میتوانند از شکافهای موجود استفاده کنند و خشونت را هدفمندتر کنند.
آنچه امروز در هرات و دیگر مناطق افغانستان دیده میشود، نتیجه یک مشکل عمیقتر و قدیمیتر است؛ مشکلی که نه تنها مربوط به یک حکومت خاص، بلکه مربوط به ساختار کلی مدیریت امنیت و نوع نگاه به تنوع مذهبی در کشور است. چه در دوره جمهوریت و چه در دوره طالبان، یک نقطه مشترک وجود دارد و آن ناتوانی در ایجاد امنیت برابر و پایدار برای همه شهروندان است.
در نهایت، تا زمانی که این مسئله بهصورت جدی و همهجانبه بررسی نشود، و تا زمانی که هم در سطح امنیتی و هم در سطح سیاسی و اجتماعی تغییرات اساسی ایجاد نگردد، احتمال تکرار چنین حملاتی همچنان وجود خواهد داشت. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برخوردهای مقطعی و واکنشی کافی نیست، بلکه افغانستان نیازمند یک رویکرد پایدار برای مدیریت تنوع مذهبی و تأمین امنیت فراگیر برای همه شهروندان خود است.
نویسنده: سید باقر واعظی- خبرگزاری دید