خبرگزاری دید: سخنگوی طالبان، بهروزرسانی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه مقامهای این گروه را «غیرمعقول و بیاثر» خواند و خواستار لغو آن شد.
ذبیحالله مجاهد اعلام کرد که ادامه تحریمها علیه مقامهای طالبان نهتنها تأثیر مثبتی در تغییر وضعیت افغانستان نداشته، بلکه به گفته وی موجب «تلف شدن حقوق مردم افغانستان» شده است.
وی این تحریمها را ابزار فشار سیاسی دانست و افزود که تجربه سالهای گذشته نشان داده این اقدامات نتوانسته اهداف مورد نظر جامعه جهانی را محقق کند.
مجاهد همچنین از سازمان ملل متحد خواست تا با لغو این محدودیتها، زمینه تعامل و تفاهم میان طالبان و جامعه جهانی را فراهم کند.
وی ادامه داد که این روند میتواند مانعی جدی در مسیر عادیسازی روابط افغانستان با دیگر کشورها باشد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد اطلاعات مربوط به چهار مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریمها بهروزرسانی کرده است.
این تغییرات شامل اصلاح جزئیات هویتی و مدارک رسمی افراد بوده و تحریم جدیدی به فهرست افزوده نشده است.
بر اساس این گزارش، اطلاعات مربوط به محمد حسن آخند (رئیسوزرای طالبان)، عبدالغنی برادر (معاون او)، امیرخان متقی (وزیر خارجه) و هدایتالله بدری (وزیر معادن) در این فهرست مورد بازبینی قرار گرفته است.
کمیته تحریمهای شورای امنیت پیش از این نیز در اواخر سال گذشته خورشیدی، فهرست بهروزشدهای از ۲۲ مقام ارشد طالبان را منتشر کرده بود که شامل اطلاعات هویتی و سوابق آنان میشد.
این اقدامات در چارچوب نظارت مستمر بر تحریمهای اعمالشده علیه این گروه صورت میگیرد.
مقامهای این گروه تأکید دارند که ادامه تحریمها بر وضعیت معیشتی مردم افغانستان تأثیر منفی گذاشته است.
با این حال، سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای جهان، تداوم این تحریمها را به دلیل نگرانیهای جدی درباره وضعیت حقوق بشر، بهویژه محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران، و همچنین حضور و فعالیت گروههای افراطی در خاک افغانستان ضروری میدانند.