خبرگزاری دید: وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که حدود ۹ هزار شهروند افغانستان که واجد شرایط انتقال به این کشور هستند، دیگر هیچگونه کمک عملی برای خروج از افغانستان دریافت نخواهند کرد و باید خودشان راهی برای رسیدن به کشور ثالث پیدا کنند. این تصمیم با انتقاد شدید نهادهای حامی پناهجویان روبهرو شدهاست.
لوک پولارد، وزیر دفاع بریتانیا، در بیانیهای مکتوب به پارلمان این کشور گفتهاست که این افراد «وقتی خودشان را توانستند به یک کشور ثالث برسانند، کمکهای مربوط به ویزه و اسکان تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت.»
این تصمیم در حالی گرفتهشده که بسیاری از این افغانستانیها بهدلیل همکاری پیشین با نیروهای بریتانیایی یا افشای اطلاعاتشان در پی اشتباه ناشیانه وزارت دفاع بریتانیا، با تهدیدهای جدی امنیتی روبهرو هستند.
با این حال، پولارد دلیل این تغییر سیاست را «شواهد افزایشیافته از خروجهای موفق خودجوش» و نیز «ارزش هزینهها برای مالیهدهندگان» خواندهاست.
او افزودهاست: «پس از ارزیابی دوباره خطرات و سایر عوامل، تصمیم گرفتیم به کمکهای داخل افغانستان برای خروج پایان دهیم.»
این در حالی است که اداره ملی حسابرسی بریتانیا در ماه مارچ هشدار داده بود که در صورت عدم تسریع روند انتقال، تکمیل این برنامه ممکن است سه سال دیگر زمان ببرد.
بر اساس طرح جدید موسوم به «برنامه اسکان مجدد افغانها»، دولت بریتانیا پیشتر تعهد کرده بود تمامی افراد واجد شرایط را تا مارچ ۲۰۲۹ منتقل کند، اما اکنون مهلت نهایی به دسمبر ۲۰۲۸ کاهش یافته است.
در واکنش به این تصمیم، سارا دی یونگ، از بنیانگذاران ائتلاف «صلحا»، گفتهاست: «این اعلامیه برای افغانستانیهایی که پیشنهاد انتقال دارند، شوکه کنندهاست. اینکه برخی توانستهاند فرار کنند، به این معنا نیست که این گزینه برای همه وجود دارد.»
او هشدار دادهاست: «کسانی که نمیتوانند از مخفیگاه بیرون شوند یا توان پرداخت هزینههای گزاف ویزه را ندارند، عملاً رها شدهاند.»
گزارشها همچنین از افزایش چالشها در مسیر خروج به کشورهای همسایه، بهویژه پاکستان، خبر میدهند؛ جایی که تنشهای امنیتی روند عبور را دشوارتر کردهاست.
منتقدان میگویند این تصمیم، در عمل بهمعنای کنارگذاشتن تعهدات اخلاقی بریتانیا در قبال افرادی است که در یکی از خطرناکترین شرایط جهان، به این کشور اعتماد کرده بودند.