نتایج نظرسنجی تازه خبرگزاری دید نشان میدهد که اکثریت قاطع شرکتکنندگان، قانون موسوم به «قانون مبلغین» طالبان را اقدامی محدودکننده و ناقض آزادیهای دینی ارزیابی کردهاند. بر اساس دادههای این نظرسنجی، ۸۹ درصد پاسخدهندگان این قانون را موجب حذف سایر مذاهب دانستهاند.
بر پایه نتایج نظرسنجی انجامشده توسط خبرگزاری دید، واکنشها نسبت به «قانون مبلغین» طالبان بهطور چشمگیری انتقادی بوده است. دادهها نشان میدهد که ۸۹ درصد شرکتکنندگان این قانون را «نقض آزادیهای دینی و حذف مذاهب دیگر» توصیف کردهاند. این موضوع نشاندهنده نگرانی گسترده درباره پیامدهای این قانون بر تنوع مذهبی در کشور است.
در همین حال، ۱۱ درصد از پاسخدهندگان این قانون را «ابزار کنترل مذهبی و محدودسازی جامعه» ارزیابی کردهاند. هیچیک از شرکتکنندگان گزینههای «تقویت انحصارطلبی در امور دینی» یا «دخالت ناموجه در امور دینی مردم» را انتخاب نکردهاند.
توزیع آراء در این نظرسنجی نشان میدهد که برداشت عمومی از این قانون عمدتاً با نگرانی نسبت به کاهش آزادیهای مذهبی، محدود شدن فضای دینی و حذف دیدگاههای غیرحنفی گره خورده است. تمرکز سنگین آراء بر یک گزینه مشخص، بیانگر حساسیت بالای جامعه نسبت به پیامدهای احتمالی این قانون بر همزیستی مذهبی و دسترسی به آزادی و اطلاعات دینی متنوع است.
این نتایج در حالی به دست آمده که بحثها درباره پیامدهای اجتماعی و مذهبی «قانون مبلغین» همچنان ادامه دارد و برخی نهادهای مدنی نیز نسبت به تأثیر آن بر آزادیهای بنیادین هشدار دادهاند.