نتایج یک نظرسنجی تازه خبرگزاری دید نشان میدهد که بخش قابل توجهی از پاسخدهندگان اقدام حکومت طالبان برای مصادره شهرک امید سبز کابل و سایر شهرکهای مسکونی را نیازمند بررسی حقوقی مستقل و شفافسازی عمومی میدانند. این یافتهها بازتابدهنده نگرانیهای گسترده درباره حقوق مالکیت، پیامدهای اجتماعی و مشروعیت روندهای تصمیمگیری است.
بر اساس دادههای این نظرسنجی، ۵۰ درصد شرکتکنندگان تأکید کردهاند که اقدام حکومت طالبان در مورد مصادره شهرک امید سبز کابل و پروژههای مشابه، باید از سوی یک نهاد بیطرف مورد بررسی حقوقی قرار گیرد و نتایج آن بهصورت شفاف در اختیار مردم قرار داده شود. این گروه معتقدند که نبود شفافیت در تصمیمگیریهای مرتبط با املاک، اعتماد عمومی را به شدت تضعیف میکند.
در مقابل، ۲۵ درصد پاسخدهندگان این اقدام را «درست و قانونی» ارزیابی کردهاند. این بخش از جامعه بر این باور است که حکومت طالبان بهعنوان ادارهکننده فعلی کشور، حق دارد در مورد املاک و زمینهایی که ادعا میشود مشکلات حقوقی یا اداری دارند، تصمیمگیری کند.
در سوی دیگر، ۱۳ درصد شرکتکنندگان این اقدام را «نقض حقوق مالکیت و مداخله غیرقانونی» دانستهاند. این گروه نگرانیهایی درباره امنیت حقوقی مالکان، احتمال مصادرههای گسترده و نبود سازوکارهای اعتراض مؤثر مطرح کردهاند.
همچنین ۱۲ درصد پاسخدهندگان این روند را «غیرعادلانه و دارای پیامدهای منفی اجتماعی» توصیف کردهاند. از دید این افراد، چنین اقداماتی میتواند باعث بیثباتی اجتماعی، افزایش بیاعتمادی و تشدید تبعیض ساختاری و عقدهمندیهای قومی شود.
تحلیل این آمار نشان میدهد که اگرچه بخشی از جامعه اقدام طالبان را قابل توجیه میداند، اما اکثریت پاسخدهندگان خواهان شفافیت، بررسی حقوقی و رعایت اصول مالکیت خصوصی هستند. این موضوع نشان میدهد که مساله املاک و حقوق مالکیت همچنان یکی از حساسترین و مهمترین چالشهای اجتماعی و حقوقی در افغانستان امروز است و از آنجا که حکومت طالبان از نظر ترکیب قومی، یکدست و انحصاری است، اقداماتی از این قبیل، موجب تفسیر قومی آن به برخورد قومیتی و تبعیضآمیز حکومت طالبان از سوی اقوام بیرون از دایره قدرت میشود.