بازداشت و شکنجه منشی شورای علمای شیعه قندهار؛ حلقه تازه در زنجیره فشار طالبان بر شیعیان

خبرگزاری دید: ابراهیم انصاری، ولسوال پیشین خدیر و منشی شورای علمای شیعه قندهار، پس از چهار ماه بازداشت و شکنجه در بازداشت‌گاه‌های استخبارات طالبان، بدون حق وکیل در یک محکمه نظامی این گروه به حبس طویل‌المدت محکوم و به زندان بگرام منتقل شده است.

منابع محلی گفته‌اند که ابراهیم انصاری در تاریخ ۸ دلو ۱۴۰۴، همراه با پسر نوجوانش از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. به گفته این منابع، پسر او پس از مدتی آزاد شده، اما خود انصاری ماه‌ها زیر فشار و شکنجه قرار داشته و اکنون به زندان بگرام منتقل شده است.

منابع گفته‌اند که طالبان وسایل شخصی و تلفن همراه انصاری را ضبط کرده و پس از بررسی، تنها به چند پیام و گفت‌وگوی عمومی او با یک فرد مرتبط با یک نهاد رسانه‌ای خارجی دست یافته‌اند. با این حال، همین ارتباطات به‌عنوان اتهام «همکاری و جاسوسی» تعبیر شده و روند بازجویی و فشار بر او آغاز شده است.

به گفته نزدیکان، انصاری در جریان بازداشت برای گرفتن اعتراف اجباری تحت فشار قرار داشته و پرونده‌اش در یک محکمه نظامی طالبان بدون حضور وکیل و بدون دسترسی به خدمات حقوقی بررسی شده است. او بر اساس ماده ۲۷ اصول‌نامه جزایی طالبان، به اتهام «اشاعه بدعت و آسیب‌زدن به امنیت عمومی» محکوم شده است.

انصاری پس از سقوط نظام جمهوریت، به‌عنوان استاد در یکی از مدرسه‌های دینی قندهار و منشی شورای علمای شیعه این ولایت فعالیت می‌کرد. خانواده او گفته هیچ‌یک از اتهامات واردشده ثابت نشده و اکنون همسر و پنج فرزند خردسالش در قندهار بدون سرپرست و در شرایط دشوار زندگی می‌کنند.

این رویداد در حالی رخ داده که طی ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعدد از اعمال فشار سیستماتیک طالبان بر جامعه شیعه منتشر شده است. تنها چند روز پیش، حسین‌داد شریفی، یکی از علمای برجسته و شناخته‌شده شیعه، در کابل از سوی نیروهای طالبان به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت؛ حادثه‌ای که واکنش‌های گسترده‌ای را در میان جامعه هزاره و شیعه برانگیخت.

فعالان حقوق بشری می‌گویند بازداشت‌های خودسرانه، تهدید، محدودیت‌های مذهبی و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه علمای شیعه، به یک الگوی نگران‌کننده و هدفمند تبدیل شده است. این اقدامات در کنار بازداشت چهره‌های سیاسی، نظامیان پیشین، خبرنگاران و فعالان مدنی، نشان‌دهنده فقدان روند شفاف قضایی و گسترش سرکوب در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.

منابع حقوق بشری و نهادهای رسانه‌ای بارها گزارش داده‌اند که پس از تسلط دوباره طالبان، بازداشت‌های خودسرانه و بدون روند شفاف قضایی علیه چهره‌های سیاسی، نظامیان پیشین، خبرنگاران، فعالان مدنی و شهروندان عادی افزایش یافته است.