خبرگزاری دید: طالبان با نشر قانون جدید فروش و توزیع زمینهای امارتی، زمینه مصادره شهرکها و فروش دوباره آنها به ساکنان را فراهم کرده است.
طالبان «قانون فروش و توزیع نمرههای زمینهای امارتی و اعطای اجازه ساختمان» را در جریده رسمی منتشر کرده است؛ قانونی که به این گروه اجازه میدهد زمینها و شهرکهایی را که «امارتی» تشخیص میدهد، مصادره کند و دوباره به ساکنان آن بفروشد.
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد این قانون در شش فصل و ۳۸ ماده تنظیم شده و هدف آن، مدیریت فروش و توزیع زمینهای دولتی برای اهداف مسکونی و تجاری است.
با این حال، بررسی مفاد قانون نشان میدهد که طالبان میتواند مالکیتهای قبلی را باطل کرده و زمینهایی را که سالها محل سکونت مردم بوده، دوباره تحت کنترل خود قرار دهد.
بر اساس مواد هفتم و هشتم، این گروه صلاحیت دارد زمینهایی را که ادعای مالکیت بر آن دارد، حتی اگر به شکل شهرک توسعه یافته باشند، به عنوان «زمین امارتی» ثبت کند. در ماده یازدهم نیز شرایط سختگیرانهای برای حفظ مالکیت تعیین شده است.
بر بنیاد این ماده، اگر خریدار در مدت تعیینشده زمین را تحویل نگیرد یا هزینه ملک تجاری را نپردازد، حق مالکیت او لغو میشود.
همچنین اگر عملیات ساختوساز ظرف سه سال آغاز نشود، طالبان میتواند زمین را پس بگیرد و قرارداد را فسخ کند.
این قانون همچنین تصریح میکند که هر فرد تنها مجاز به داشتن چهار نمره زمین رهایشی در شهرکهای استردادشده است و زمینهای اضافی از سوی طالبان تصرف خواهد شد.
با اجرای این قانون بخش قابل توجهی از شهروندان که در شهرکهای مختلف در سراسر کشور زمین خریده و خانه ساختهاند و اکنون طالبان آنها را امارتی میخواند، ناگزیرند خانه خود را دوباره از طالبان خریداری کنند.
کارشناسان این قانون را مغایر اصول و معیارهای حقوقی میدانند و اجرای آن را ظلم مضاعف توصیف میکنند. از نظر حقوقی، اگر غصبی صورت گرفته باشد، توسط کسانی بوده که با استفاده از موقعیتها و زدوبندهای سیاسی، زمینهای دولتی را غصب کرده و به شهروندان دور از دایره قدرت فروختهاند. حکومت طالبان اگر در پی احقاق حق و بازگرداندن زمینهای دولتی است، باید پول و خسارت زمینهای فروختهشده دولتی را از مافیای زمینخوار دو دهه گذشته بگیرد، نه از شهروندان مظلومی که تمام دارایی شان یک چهاردیواری خشک و خالی است.