خبرگزاری دید: هیات معاونت سازمانمللمتحد در افغانستان (یوناما) با نشر اعلامیهای، نسبت به فرمان شماره ۱۸ حکومت طالبان درباره «اصولنامه تفریق زوجین» ابراز نگرانی شدید کرده و آن را گامی تازه در محدودسازی حقوق زنان و دختران افغانستان دانست.
یوناما گفت که این فرمان که به تاریخ ۱۴ می ۲۰۲۶ در جریده رسمی وزارت عدلیه حکومت طالبان منتشر شده، در ظاهر زمینه تفریق زنان از همسرانشان را فراهم میکند، اما در عمل در چارچوبی «عمیقاً نابرابر و تبعیضآمیز» اجرا میشود؛ زیرا مردان همچنان از حق یکجانبه طلاق برخوردار اند، در حالی که زنان باید روندهای دشوار و محدود قضایی را طی کنند.
جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و سرپرست یوناما، گفت: «فرمان شماره ۱۸ بخشی از روند گسترده و نگرانکنندهای است که حقوق زنان و دختران افغان را بهگونه پیهم تضعیف میکند.»
او افزود که این فرمان، همراه با محدودیتهای وضعشده بر آموزش دختران و حضور زنان در جامعه، تبعیض را نهادینه ساخته و زنان را از آزادی، فرصتها و دسترسی به عدالت محروم میکند.
یوناما همچنین نسبت به بخشی از این فرمان که مربوط به دختران کمسن میشود ابراز نگرانی کرده و گفته که این اصولنامه بهگونه ضمنی زمینه مشروعیتبخشی به کودکهمسری را فراهم میسازد. به گفته این نهاد، تعبیر سکوت دختران پس از رسیدن به بلوغ بهعنوان رضایت برای ازدواج، اصل رضایت آزادانه را تضعیف میکند.
در این اعلامیه آمده که محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، از جمله ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت کار زنان، میلیونها زن و دختر را از حقوق اساسیشان محروم ساخته و پیامدهای درازمدتی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان خواهد داشت.
یوناما از طالبان خواستهاست تا قوانین و سیاستهای خود را با تعهدات بینالمللی حقوق بشر، از جمله منع ازدواج کودکان، تامین عدالت و حفاظت از حقوق و کرامت زنان و کودکان، هماهنگ سازند.