هشدار درباره پیامدهای افزایش عوارض نفتی در پاکستان
خبرگزاری دید: استاد اقتصاد در پاکستان هشدار داد تکیه دولت بر عوارض توسعه نفتی برای جبران کمبود درآمدها، به افزایش هزینههای تولید و حملونقل منجر شده و روند رشد اقتصادی کشور را با چالش مواجه میکند.
کریم خان، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل مالی پاکستان، با اشاره به کسری قابل توجه درآمدهای دولت پاکستان در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ اظهار داشت که سیاست افزایش عوارض نفتی اگرچه در کوتاهمدت بخشی از نیازهای مالی دولت را تأمین میکند، اما آثار جانبی گستردهای بر بخشهای مختلف اقتصاد خواهد داشت.
به گفته وی، افزایش بار مالی بر فرآوردههای نفتی مستقیماً موجب رشد قیمت سوخت شده و هزینه جابهجایی کالا و خدمات را افزایش میدهد.
وی افزود که افزایش هزینههای حملونقل به مرور زمان به سایر بخشهای اقتصادی سرایت کرده و قیمت تمامشده تولیدات صنعتی و کشاورزی را بالا میبرد؛ موضوعی که میتواند به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان منجر شود.
این اقتصاددان هشدار داد که فشار بر بخش تولید، توان رقابتی صنایع داخلی را نیز تضعیف کرده و روند سرمایهگذاری و اشتغال را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
کریم خان با اشاره به برآورد کسری حدود یک تریلیون روپیهای درآمدهای دولت در سال مالی جاری تأکید کرد که حل مشکلات مالی پاکستان نیازمند اصلاحات بنیادین و پایدار است، نه افزایش مداوم مالیاتها و عوارض غیرمستقیم.
کریم خان گفت: اصلاح نظام مالیاتی، گسترش پایههای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و بهبود سازوکارهای وصول درآمدهای دولتی را از مهمترین راهکارهای افزایش درآمدهای پایدار عنوان کرد.
وی همچنین بر ضرورت اصلاحات در بخش انرژی تأکید کرد و گفت ناکارآمدیهای موجود در این بخش هزینههای سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است.
کریم خان ادامه داد که ،کاهش اتلاف منابع، بهبود مدیریت شرکتهای دولتی و کنترل هزینههای عمومی میتواند نقش مهمی در کاهش کسری بودجه و محدود کردن نیاز دولت به استقراض ایفا کند.