بودجه ۱۸.۵ تریلیون روپیهای پاکستان به پارلمان ارائه میشود
خبرگزاری دید: لایحه بودجه سال مالی ۲۷ ـ ۲۰۲۶ پاکستان با حجم کل ۱۸.۵ تریلیون روپیه و کسری ۵ تریلیون روپیهای، امروز پس از تصویب در کابینه به ریاست شهباز شریف، توسط محمد اورنگزیب وزیر دارایی، به پارلمان ارائه میشود. این رقم نسبت به بودجه سال گذشته که ۱۷.۵۷ تریلیون روپیه بود، حدود یک تریلیون روپیه افزایش نشان میدهد و ترکیبی از سیاستهای حمایتی برای طبقه حقوقبگیر و مجموعهای از مالیاتهای جدید زیستمحیطی است.
در بخش حقوق و دستمزد، دولت افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی و ۷ درصدی مستمری بازنشستگان را پیشنهاد کرده و یک بسته اصلاحی ۶۰ میلیارد روپیهای نیز در نظر گرفته است. همچنین برای درآمدهای ماهانه ۲۶۷ هزار روپیه، نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش مییابد؛ اقدامی که بیش از ۴۰۰ هزار کارمند را تحت تأثیر قرار میدهد. نرخ مالیات طبقات پردرآمد بدون تغییر باقی مانده و خطر افزایش قیمت لوازمالتحریر و پنلهای خورشیدی نیز برطرف شده است.
دولت در این بودجه رشد اقتصادی ۴ درصدی و کنترل تورم در سطح ۸.۲ درصد را هدفگذاری کرده است. درآمدهای مالیاتی در سطح ۱۵,۲۶۷ میلیارد روپیه و درآمدهای غیرمالیاتی ۲,۷۶۷ میلیارد روپیه پیشبینی شده است. همچنین برنامهریزی برای ایجاد ۲ میلیون شغل جدید انجام شده که شامل ۱.۱ میلیون شغل در بخش خدمات، ۵۰۰ هزار در صنعت و ۴۰۰ هزار در کشاورزی است.
در بخش مالیاتهای جدید، «مالیات اقلیمی» بر فرآوردههای نفتی دو برابر میشود تا ۹۰ میلیارد روپیه درآمد ایجاد کند. همچنین موترهای با حجم انجین بالای ۲۰۰۰ سیسی مشمول ۱۰ تا ۱۹.۵ درصد مالیات کربن خواهند شد. دولت انتظار دارد از محل مالیات سوخت، ۱,۷۲۷ میلیارد روپیه درآمد کسب کند. در بخش هزینهها، پرداخت سود و اصل وامها با رقم سنگین ۷,۸۲۴ میلیارد روپیه بزرگترین چالش مالی دولت است و بودجه دفاعی نیز به حدود ۳,۰۰۰ میلیارد روپیه افزایش مییابد.
در حوزه تجارت خارجی، صادرات پاکستان ۳۲.۸ میلیارد دالر و واردات ۷۰ میلیارد دالر برآورد شده که نشاندهنده کسری تجاری ۳۷ میلیارد دالری است. در بخش عمرانی، دولت سیاست ریاضت اقتصادی را دنبال میکند و با وجود طرح توسعه ملی ۳,۶۶۹ میلیارد روپیهای، بودجه عمرانی ایالتها کاهش یافته است؛ از جمله کاهش ۷۰۱ میلیارد روپیهای در پنجاب، ۱۱۰ میلیارد در سند و ۱۰۹ میلیارد در خیبرپختونخوا. طبق ضوابط جدید، هیچ پروژه عمرانی تازهای جز در حوزه دفاع و امنیت داخلی آغاز نخواهد شد و تمرکز بر تکمیل طرحهای نیمهتمام خواهد بود.
در مجموع، بودجه جدید پاکستان تلاشی برای ایجاد تعادل میان فشارهای مالی، نیازهای اجتماعی و الزامات اصلاحات ساختاری است. افزایش حقوق کارمندان و کاهش مالیات طبقه متوسط از یکسو پیام حمایت از اقشار حقوقبگیر را منتقل میکند، اما از سوی دیگر، بار سنگین بدهیها، کسری تجاری بالا و افزایش مالیاتهای زیستمحیطی نشان میدهد که دولت ناچار به اتخاذ سیاستهای انقباضی بوده است. به نظر میرسد سال مالی پیش رو برای پاکستان سالی با رشد محدود، فشار مالیاتی بیشتر و تمرکز بر ثبات اقتصادی خواهد بود.