خبرگزاری دید: یک هفته پس از اجرای ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند در ادارات طالبان، گزارشها از بروز اختلال در روند امور اداری و کند شدن فعالیت نهادهای دولتی افغانستان حکایت دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از کارمندان نهادهای دولتی تحت کنترل طالبان گزارش داده است که ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند، روند انجام بسیاری از امور اداری را با مشکل مواجه کرده است.
به گفته این منابع، بخش قابل توجهی از مکاتبات، هماهنگیها و پیگیریهای روزمره از طریق تلفن همراه، پیامرسان واتساپ و ایمیل انجام میشد و حذف ناگهانی این ابزارها موجب کندی در ارائه خدمات و اجرای وظایف اداری شده است.
طالبان از ۲۶ جوزا استفاده از گوشیهای هوشمند را برای تمامی مسئولان نهادهای نظامی و غیرنظامی، از جمله قضات، ممنوع اعلام کردند،این محدودیت در روزهای اخیر به دانشگاهها و برخی مراکز آموزشی نیز گسترش یافته است.
بر اساس گزارش افغانستان اینترنشنال، دانشگاه کابل از ۳۱ جوزا استفاده از تلفنهای هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان ممنوع کرده است.
همچنین رسانههای محلی گزارش دادهاند که طالبان یک طیبه حافظی آمر، مکتب دخترانه در ولایت دایکندی را به دلیل خودداری از تحویل تلفن همراه خود بازداشت کردهاند.
همزمان مقامهای محلی طالبان در چندین ولایت نیز دستور اجرای فوری این ممنوعیت را صادر کردهاند.
والی پنجشیر در بیانیهای اعلام کرده است که استفاده از گوشیهای هوشمند در تمامی دفاتر دولتی این ولایت ممنوع خواهد بود.
روزنامه هشت صبح نیز به نقل از سندی از قندهار گزارش داده که از اول سرطان، کارمندان ادارات دولتی در این ولایت حق استفاده از تلفن هوشمند را نخواهند داشت و متخلفان با ضبط تلفن همراه و معرفی به دادگاه نظامی طالبان مواجه میشوند.
فعالان حقوق بشر این اقدام را بخشی از روند افزایش کنترل طالبان بر زندگی عمومی شهروندان افغانستان ارزیابی میکنند.
آنان هشدار دادهاند که تلفنهای هوشمند یکی از معدود ابزارهای دسترسی مردم به آموزش، اطلاعات مستقل، ارتباطات خصوصی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر به شمار میرود و محدودیتهای تازه میتواند این دسترسیها را بیش از پیش محدود کند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ تاکنون محدودیتهای گستردهای را بر زنان، رسانهها و نهادهای مدنی اعمال کردهاند.
نهادهای حقوق بشری میگویند ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت اشتغال زنان و افزایش فشار بر خبرنگاران و فعالان مدنی از جمله سیاستهایی است که طی این سالها در افغانستان اجرا شده است.