خبرگزاری دید: چین ۲۰ نهاد جاپانی، از جمله «موسسه ملی مطالعات دفاعی»، را در فهرست کنترل صادرات خود قرار داد و همزمان ۲۰ نهاد دیگر، از جمله شرکت «میتسویی ایاند اس»، را در فهرست نظارتی افزود.
وزارت تجارت چین امروز دوشنبه(۸ سرطان) اعلام کرد که این اقدام به منظور حفاظت از امنیت و منافع ملی و اجرای تعهدات بینالمللی، از جمله جلوگیری از گسترش تسلیحات، انجام شده است.
بر اساس اعلام این وزارت، صادرکنندگان حق صدور کالاهای دومنظوره به نهادهای درجشده در فهرست کنترل صادرات را ندارند. همچنین، سازمانها و افراد خارج از چین نیز از انتقال یا ارائه کالاهای دومنظوره با منشأ چین به این نهادها منع شدهاند و تمامی فعالیتهای مرتبط باید فوراً متوقف شود.
وزارت تجارت چین همچنین ۲۰ نهاد جاپانی دیگر، از جمله شرکت «میتسویی ایاند اس»، را در فهرست نظارتی قرار داده است. این وزارت اعلام کرد که به دلیل قابل تایید نبودن کاربران نهایی و کاربرد نهایی کالاهای دومنظوره، بررسیهای سختگیرانهتری بر صادرات به این نهادها اعمال خواهد شد.
بر اساس این تصمیم، هیچ مجوزی برای صادرات کالاهای دومنظوره به کاربران یا مصارف نظامی جاپان و یا مواردی که به تقویت تواناییهای نظامی این کشور منجر شود، صادر نخواهد شد.
سخنگوی وزارت تجارت چین گفته که این اقدامات بر اساس قانون کنترل صادرات و مقررات مربوط به کالاهای دومنظوره اتخاذ شده و هدف آن جلوگیری از «حرکتهای شتابزده جاپان به سوی نظامیگری نوین» خوانده شده است.
وی افزوده که این محدودیتها تنها تعداد محدودی از نهادهای جاپانی را هدف قرار داده و فقط شامل کالاهای دومنظوره میشود؛ بنابراین، مبادلات عادی اقتصادی و تجاری میان چین و جاپان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت و شرکتهای جاپانی که مطابق قانون فعالیت میکنند، جای نگرانی نخواهند داشت.