خبرگزاری دید: بانک جهانی در گزارش تازه «نظارت اقتصادی افغانستان» اعلام کرد که اقتصاد افغانستان با وجود ادامه روند بهبود نسبی، همچنان قادر به افزایش سطح زندگی مردم نیست و فشارهای جمعیتی و بازگشت مهاجران، رشد اقتصادی را خنثی کردهاست.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ملایم بهدلیل افزایش تقاضای داخلی، ثبات نسبی قیمتها و بهبود در جمعآوری عواید حکومت ثبت شده، اما این دستاوردها زیر فشار رشد سریع جمعیت قرار گرفته و در نتیجه عواید سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته است.
بانک جهانی گفته که نرخ تورم کاهش یافته و پول افغانی در برابر دالر تقویت شده است. تورم سالانه به ۸ درصد رسیده و در ماه می قیمتهای مصرفی ۱.۲ درصد کاهش یافته است. کاهش قیمت سبزیجات، روغن و گوشت از عوامل اصلی این روند خوانده شدهاست، هرچند در بخش مسکن و خدمات صحی افزایش قیمت ثبت شده است.
در بخش تجارت، صادرات افغانستان به ۷۹.۲ میلیون دالر کاهش یافته و واردات نیز به حدود ۹۷۰ میلیون دالر رسیده است. بسته بودن گذرگاهها با پاکستان و بیثباتی منطقهای از عوامل اصلی این کاهش عنوان شدهاست. صادرات افغانستان همچنان به چند محصول محدود وابسته است که بخش عمده آن مواد غذایی است.
در گزارش آمده که ایران به بزرگترین مسیر ترانزیتی و منبع واردات افغانستان تبدیل شده و بیش از ۵۶ درصد واردات از این مسیر انجام میشود، موضوعی که به گفته بانک جهانی، وابستگی اقتصادی افغانستان به یک مسیر خاص را افزایش داده است.
در بخش مالیه عامه، عواید داخلی در ماه می به ۲۲ میلیارد افغانی رسیده و نسبت به ماه قبل افزایش یافته، اما عواید گمرکی به دلیل کاهش تجارت خارجی کاهش چشمگیر داشته است. در مقابل، عواید غیرمالی مانند پاسپورت، مخابرات و ترانزیت افزایش یافته است.
بانک جهانی هشدار داده که با وجود ثبات نسبی مالی، اقتصاد افغانستان همچنان آسیبپذیر باقی مانده و وابستگی شدید به عواید مرتبط با تجارت، آن را در برابر بستهشدن مرزها و تنشهای منطقهای شکننده میسازد.