خبرگزاری دید: وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ، در پایان مهلت تعیینشده از سوی دادگاه، از انتشار کامل و بدون سانسور بخشهای بیشتری از اسناد مرتبط با جفری اپستین خودداری کرد و دلیل این تصمیم را الزامات قانونی، حفاظت از هویت قربانیان و حفظ روند تحقیقات اعلام کرد.
وزارت دادگستری آمریکا در دولت دونالد ترامپ، در واپسین ساعات مهلت تعیینشده از سوی دادگاه، از انتشار کامل و بدون سانسور بخشهای بیشتری از اسناد مربوط به پرونده جفری اپستین خودداری کرد.
این اقدام در پاسخ به شکایتی انجام شد که از سوی کیتی فانگ، وکیل و روزنامهنگار مستقل، بر اساس «قانون شفافیت پروندههای اپستین» مطرح شده و خواستار دسترسی عمومی به تمامی اسناد این پرونده بود.
بر اساس گزارشها، بخشی از اسناد منتشرنشده شامل ایمیلهای جفری اپستین درباره موضوعاتی از جمله «ویدئوهای شکنجه» و ادعاهای مربوط به فعالیتهای جنسی با زنان جوان و افراد زیر سن قانونی است. همچنین شماری از مصاحبهها، از جمله اظهارات زنی که مدعی شده در دوران کودکی از سوی دونالد ترامپ مورد آزار قرار گرفته، همچنان محرمانه باقی مانده است.
وزارت دادگستری آمریکا با استناد به استثناهای قانونی، از جمله حفاظت از هویت قربانیان، حفظ روند تحقیقات و محدودیتهای فنی، اعلام کرده که بیش از شش میلیون سند را بررسی کرده، اما انتشار بخشهای بیشتری از این پرونده را مغایر با الزامات قانونی میداند.
با وجود فشارهای حقوقی و رسانهای برای انتشار کامل اسناد پرونده اپستین، مقامهای وزارت دادگستری تاکنون تغییری در موضع خود اعلام نکردهاند.