۲۰۲۵ سقوط دموکراسی امریکا؛ به دیکتاتوری خوش آمدید!
امریکا به نحو فزایندهای غیرقابل حکمرانی میشود و برخی کارشناسان معتقدند ممکن است وارد جنگ داخلی شود
توماس هومر نیکسون
گلوباندمیل
دموکراسی امریکا ممکن است تا ۲۰۲۵ دچار فروپاشی شود و این ایجاد بیثباتیهای شدید سیاسی و از جمله خشونت گسترده داخلی را به همراه خواهد داشت. تا سال ۲۰۳۰ و شاید زودتر از آن، این کشور ممکن است تحت حاکمیت یک دیکتاتوری راستگرا درآید.
ما نباید این احتمالات را صرفاً به دلیل آنکه مضحک به نظر میرسند یا آنکه تصور آن وحشتناک است کنار بگذاریم. در سال ۲۰۱۴ هم این احتمال که دونالد ترامپ روزی رییس جمهور خواهد شد به نظر هر آدمی مضحک مینمود، اما امروز ما در جهانی زندگی میکنیم که رویدادهای مضحک رنگ واقعیت به خود میگیرند و اتفاقات وحشتناک به اتفاقات عادی تبدیل میشوند.
دانشگاهیان برجسته در امریکا اکنون احتمال تضعیف مرگبار دموکراسی امریکا را به صورت جدی مورد بررسی قرار میدهند.
من پژوهشگر حوزه درگیریهای خشونتبار هستم و به مدت بیش از ۴۰ سال بر روی دلایل جنگ، فروپاشی اجتماعی، انقلاب، خشونتهای قومیتی و نسلکشی مطالعه کردهام و اکنون دو دهه است که هدایت مرکزی برای انجام مطالعات بر روی صلح و درگیریها را در دانشگاه تورنتو بر عهده دارم.
امروز من شاهد شکلگیری بحران در ایالات متحده امریکا هستم و میبینم که بستر سیاسی و اجتماعی این کشور، علامتهای هشدار ارسال میکند.
امریکا به نحو فزایندهای غیرقابل حکمرانی میشود و برخی کارشناسان معتقدند ممکن است وارد جنگ داخلی شود.
چه عواملی امریکا را به نزدیک پرتگاه از دست دادن دموکراسی کشانده است؟ برهمکنش نقائص زیربنایی [امریکا] و تغییرات اخیر در ویژگیهای مادی جامعه این کشور عوامل این وضعیت هستند.
تغییرات مادهگرایانه، مواردی نظیر رکود درآمدهای طبقه متوسط، ناامنی مزمن اقتصادی و افزایش نابرابری را شامل میشود که همزمان با چرخش اصلیترین منابع ایجاد ثروت در اقتصاد امریکا از قدرت بدنی، صنایع سنگین و تولیدات به سمت قدرت ایده، فناوری اطلاعات، تولیدات نمادین و مسائل مالی رخ دادهاند.
همزمان با آنکه عایدی بر کار دچار رکود و عایدی بر سرمایه دچار افزایش شده بخش اعظمی از جمعیت امریکا [از لحاظ اقتصادی] دچار عقبماندگی شدهاند.
دستمزدهای تعدیلشده بر حسب تورم برای میانه جمعیت کارگران مرد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ کمتر از سال ۱۹۷۹ بوده است؛ در همین حال، درآمد مدیران عامل شرکتهای بزرگ بین سالهای ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۶ از ۳۰ برابر یک کارگر متوسط به ۲۷۱ برابر آنها افزایش یافته است. نابرابری اقتصادی در بخشهای گستردهای از داخل این کشور نمایان است، در حالی که رشد اقتصادی، به طرز فزایندهای در حدود ۱۲ مرکز شهری متمرکز شده است.