اسلایدشوافغانستاندسته بندی نشدهسیاستگزارش

نفوذ کارمندان فاسد جمهوریت در ساختار طالبان؛ ابزار تازه سرکوب بامیان

گزارش تحقیقی ​خبرگزاری دید: پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه به دلیل عدم آشنایی کافی با اصول حکومت‌داری و دیوان‌سالاری، از کارمندان حکومت پیشین خواست تا در وظایف خود باقی بمانند. در ولایت بامیان، ده‌ها تن از کارمندان اداری و نظامی جمهوریت به دلیل مشکلات شدید اقتصادی به کار خود ادامه دادند، اما طالبان پس از تسلط کامل بر اوضاع، به بهانه «تصفیه صفوف و عناصر نامعلوم» اقدام به اخراج گسترده این کارمندان کرد. با این حال، یافته‌ها و اسناد رسیده به خبرگزاری دید نشان می‌دهد که حلقه‌ای محدود از کارمندان فاسد نظام گذشته، نه‌تنها در بدنه حکومت طالبان در بامیان حفظ شده‌اند، بلکه برای تثبیت موقعیت خود، به ابزار سرکوب، پرونده‌سازی و غارت هم‌کیشان خود تبدیل شده‌اند.

نفوذ کارمندان فاسد جمهوریت در ساختار طالبان؛ ابزار تازه سرکوب بامیان

​منابع موثق در بامیان به خبرگزاری دید گفتند که در بدنه فرماندهی پولیس طالبان در این ولایت، دست‌کم سه تن از کارمندان سابق به نام‌های دستگیر، عضو برحال، رحم‌الدین، آمر اداری و لطیف، آمر تعقیب و گرفتاری امنیت داخلی، نقش کلیدی در سرکوب مردم محل دارند. این افراد که تصاویر دوران خدمت‌شان در نظام جمهوریت در اختیار خبرگزاری دید قرار گرفته است، متهم هستند که فرماندهی پولیس بامیان را از وجود کارمندان شیعه‌مذهب پاک‌سازی کرده و به صورت روزمره برای شهروندان بومی دوسیه‌های امنیتی جعلی می‌سازند.

​همین وضعیت در ولسوالی ورس بامیان نیز جریان دارد؛ جایی که شخصی به نام رضایی، به عنوان مدیر جنایی طالبان فعالیت می‌کند. وی که از کارمندان شیعه‌مذهب حکومت سابق است، اکنون به بهانه‌های مختلف باشندگان ولسوالی ورس را بازداشت کرده و از آنان تقاضای پول می‌کند. به گفته منابع محلی، در صورت امتناع مردم از پرداخت باج، وی آنان را به اتهام واهی داشتن سلاح مورد شکنجه قرار می‌دهد.

​در ولسوالی پنجاب نیز سخی مرادی به عنوان معاون ولسوال ایفای وظیفه می‌کند. مرادی که پیشینه جنگجویی و راهزنی در کنار فرمانده علی‌پور را در کارنامه دارد، پس از روی کار آمدن طالبان، ابتدا در بست‌های استخباراتی و اکنون به عنوان معاون ولسوال فعالیت دارد. وی متهم است که با ایجاد یک حلقه خاص، از مردم بامیان اخاذی کرده و شیعیان منطقه را تحت فشار قرار می‌دهد.

​​در همین حال، سید باقر شجاعی که در زمان جمهوریت به اتهام اختطاف و همکاری با طالبان در زندان بامیان محبوس بود، اکنون به عنوان ولسوال پنجاب فعالیت می‌کند. منابع محلی او را فردی بی‌کفایت می‌دانند که با وجود اسناد موثق دست مردم بومی، در برابر تجاوز کوچی‌ها سکوت کرده و از آنان حمایت می‌کند.

​بخش دیگری از اسناد افشاشده به عبدالله ایوبی، مدیر سابق امنیت شهری و کارمند برحال استخبارات بامیان ارتباط دارد. ایوبی متهم به اخاذی گسترده از مردم است و حتی زنان خود را به عنوان کارمند به مؤسسات خارجی تحمیل کرده و از این طریق باج‌گیری می‌کرد. یکی از کسبه‌کاران بامیان در این رابطه گفت که یکی از همسران او به نام فاطمه نامدار، واسطه اخاذی و فرستادن پیام‌های تهدیدآمیز ایوبی به دکانداران بود. همچنین گزارش شده که ایوبی تمام وسایل و تلفن‌های همراه بازداشت‌شدگان را سرقت می‌کند و یک نمره زمین متعلق به سناتور جعفری را در ساحه دشت عیسی‌خان به زور غصب کرده و توسط مؤسسه وطن برای خود خانه ساخته است.
در حوزه معارف نیز شیخ ناظرحسین جعفری، رئیس سابق معارف بامیان که در گذشته کارمند یک موسسه بود، به عنوان بنیان‌گذار فساد اداری منسجم در معارف این ولایت شناخته می‌شود. منابع می‌گویند او بست‌های آموزشی را به فروش می‌رساند و برای مجبور کردن معلمان به پرداخت رشوه یا استعفا، آنان را به مناطق دوردست تبعید می‌کرد؛ از جمله یک معلم زن که از مرکز بامیان به روستای دورافتاده غندل در ولسوالی شیبر تبدیل شد و در آنجا مورد تجاوز جنسی جنگجویان طالبان قرار گرفت.

​رویکرد طالبان در بامیان و استفاده از این مهره‌ها نشان می‌دهد که این گروه برای کنترل مناطق هزاره‌نشین و شیعه‌مذهب، عمداً از فاسدترین و بدنام‌ترین عناصر متمایل به نظام گذشته استفاده می‌کند؛ افرادی که برای حفظ بقا و منافع شخصی خود، حاضر به انجام هرگونه جنایت و باج‌گیری از مردم بومی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا