خبرگزاری دید: بررسی کارشناسان اقتصادی بر پایه ۴۱ گزارش بانک جهانی و آمارهای رسمی طالبان نشان میدهد که درآمدهای داخلی این گروه از زمان بازگشت به قدرت، به حدود ۱۴ میلیارد دالر رسیده و بخش عمده این منابع صرف هزینههای امنیتی شده است؛ در حالیکه شاخصهای معیشتی مردم همچنان رو به وخامت است.
بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی از گزارشهای بانک جهانی و دادههای رسمی طالبان، درآمدهای داخلی این گروه از سپتامبر ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۶ به ۱۳.۷ میلیارد دالر رسیده و با احتساب دو ماه اخیر، مجموع آن به حدود ۱۴ میلیارد دالر افزایش مییابد. این بررسی بر پایه ۴۱ گزارش بانک جهانی پس از تسلط طالبان انجام شده است.
اطلاعات مالی نشان میدهد درآمدهای داخلی طالبان طی پنج سال گذشته روندی صعودی داشته است: از ۴۲۰ میلیون دالر در چهار ماه پایانی ۲۰۲۱ به ۲.۲ میلیارد دالر در ۲۰۲۲، ۲.۷ میلیارد دالر در ۲۰۲۳، ۳.۴ میلیارد دالر در ۲۰۲۴ و حدود ۴ میلیارد دالر در ۲۰۲۵. در سه ماه نخست ۲۰۲۶ نیز ۹۴۰ میلیون دالر ثبت شده است.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، ساختارهای مالیاتی و گمرکی حکومت پیشین را حفظ کرد و با امضای دهها قرارداد استخراج معادن طلا، زغالسنگ، مس و آهن، اتکای بیشتری به منابع داخلی پیدا کرد. با این حال، نبود شفافیت مالی و محدودیت نظارت مستقل، ارزیابی دقیق درآمدهای واقعی بهویژه در بخش معادن را دشوار کرده است.
در کنار این درآمدها، یوناما اعلام کرده که جامعه جهانی طی پنج سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد دالر کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه کرده است. مجموع این منابع که وارد اقتصاد افغانستان شده، به حدود ۳۰ میلیارد دالر میرسد، اما کمکهای بشردوستانه مستقیماً وارد بودجه طالبان نمیشود و از طریق نهادهای بینالمللی توزیع میگردد.
آمارهای رسمی طالبان نشان میدهد حدود ۵۱ درصد بودجه سالانه این گروه صرف بخشهای نظامی و امنیتی شده و سهم پروژههای عمرانی و زیربنایی کمتر از ۱۰ درصد بوده است. با وجود افزایش درآمدهای داخلی و ادامه کمکهای خارجی، شاخصهای معیشتی افغانستان بهبود نیافته و شمار افراد نیازمند کمکهای بشردوستانه به حدود ۲۹ میلیون نفر رسیده است.
اقتصاددانان تأکید میکنند که افزایش درآمد دولتی زمانی به بهبود وضعیت مردم منجر میشود که در بخشهای تولیدی، اشتغالزایی، شفافیت مالی و تعامل اقتصادی سرمایهگذاری شود؛ چیزی که در ساختار کنونی طالبان مشاهده نمیشود.