خبرگزاری دید: شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات هویتی پنج مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریمها بهروزرسانی کرد و سخنگوی طالبان این اقدام را «تکرار سیاستهای ناکام گذشته» خواند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاعات هویتی پنج مقام ارشد طالبان، از جمله سراجالدین حقانی وزیر داخله، عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات، نورمحمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، هدایتالله بدری وزیر معادن و پترولیم و حمدالله نعمانی شهردار طالبان در هرات را در فهرست تحریمهای خود بهروزرسانی کرده است.
بر اساس اعلام کمیته تحریمها، این تغییرات شامل اصلاح و تکمیل مشخصات هویتی، اطلاعات گذرنامه، تاریخ و محل تولد، نشانی و اسامی مستعار این افراد است. همچنین گذرنامههای جدید صادرشده از سوی حکومت طالبان در سالهای ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز در پروندههای تحریمی ثبت شدهاند.
شورای امنیت تأکید کرده که این پنج مقام همچنان مشمول ممنوعیت سفر، انسداد داراییها و تحریم تسلیحاتی باقی میمانند و این محدودیتها تا زمان تصمیم جدید شورا پابرجا خواهد بود.
این اقدام در حالی صورت گرفته که سازمان ملل بارها نسبت به تداوم فعالیت گروههای مسلح، محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران و نبود یک حکومت فراگیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و این موارد را از عوامل اصلی ادامه فشارهای بینالمللی بر طالبان دانسته است.
در واکنش، ذبیحالله مجاهد سخنگوی طالبان، بهروزرسانی این اطلاعات را «ادامه سیاستهای ناکام گذشته» خواند و گفت چنین تحریمهایی در گذشته «بیتأثیر» بوده و اکنون نیز «هیچ دستاوردی برای هیچیک از طرفها» نخواهد داشت.
مجاهد این رویکرد را «تکرار سیاستهای دوران جنگ» توصیف کرد و افزود که «حقوق هیچ فردی نباید به دلیل تحریمها نقض شود». او خواستار کنار گذاشتن سیاستهای «ناکام و بینتیجه» و حرکت بهسوی «همکاری و تعامل سازنده» شد.
این بهروزرسانی، نشانهای از تداوم رویکرد نظارتی و فشار هدفمند شورای امنیت بر ساختار رهبری طالبان است که با وجود محدود بودن به ابزارهای غیرنظامی، پیام روشنی درباره نگرانیهای جامعه جهانی نسبت به رفتارهای داخلی و منطقهای طالبان دارد.
ثبت گذرنامههای جدید و تکمیل اطلاعات هویتی مقامهای ارشد نیز نشان میدهد که سازمان ملل در پی جلوگیری از دور زدن محدودیتها و افزایش کارآمدی سازوکار تحریمها است؛ امری که میتواند در آینده بر تعاملات خارجی طالبان و روند گفتوگوهای سیاسی اثرگذار باشد.