بررسی گسترده شهرکهای هزارهها توسط طالبان؛ احتمال مصادره املاک در چند ولایت
خبرگزاری دید: منابع معتبر در وزارت عدلیه طالبان گفتهاند که کمیسیون استرداد زمینهای غصبشده این گروه، بررسی شهرکهای متعلق به هزارهها و شیعیان را در دستور کار قرار داده است. این اقدام پس از «امارتی» اعلام شدن شهرک امید سبز در غرب کابل و صدور دستور تخلیه، نگرانیها درباره مصادره گسترده املاک در چندین ولایت را افزایش داده است.
منابع معتبر در وزارت عدلیه طالبان تأیید کردند که کمیسیون استرداد زمینهای غصبشده، بررسی شهرکهای متعلق به هزارهها و شیعیان را در دستور کار قرار داده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که این کمیسیون بهتازگی شهرک امید سبز در غرب کابل را «امارتی» اعلام کرده و از ساکنان خواسته است تا این منطقه را ترک کنند.
باشندگان شهرک امید سبز شکایتهای خود را به سراجالدین حقانی وزیر داخله، امیرخان متقی وزیر خارجه، یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات و تاجمیر جواد، معاون استخبارات طالبان رساندهاند، اما تاکنون تصمیم کوچ اجباری لغو نشده است. باشندگان میگویند قصد دارند شکایتشان را مستقیماً با هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، نیز مطرح کنند؛ کسی که در پنج سال گذشته هرگز حاضر نشده نمایندگان هزارهها و شیعیان را ملاقات کند و در انظار عمومی هم ظاهر نشده است.
منابع میافزایند که کمیسیون طالبان قصد دارد بررسی شهرک جبرئیل هرات و املاک گستردهای در کابل، مزار شریف، بامیان، غزنی و چند شهر دیگر را نیز آغاز کند. جزئیات این طرح هنوز روشن نیست، اما نگرانیها درباره مصادره گسترده زمینها افزایش یافته است.
طالبان پیشتر به ساکنان امید سبز تا روز پنجشنبه، ۱۵ اسد، مهلت داده بود خانههای خود را تخلیه کنند. بر اساس اطلاعیهای که در اختیار رسانهها قرار گرفته، از روز یکشنبه، ۱۱ اسد هیچ فردی حق ندارد خانه خود را کرایه بدهد یا از مستأجران کرایه دریافت کند.
محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ماه ثور امسال بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین این شهرک را دولتی اعلام کرده بود. وزارت عدلیه طالبان در اعلامیهای نوشته بود که دادگاه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده «امارتی» زون مرکزی، پس از بررسی اسناد، ۱۵۰۷.۴۹ جریب زمین را «مربوط امارت» تشخیص داده است.
اقدام طالبان در «امارتی» اعلام کردن شهرک امید سبز و صدور دستور تخلیه بدون ارائه روند شفاف، با اصول بنیادین مالکیت خصوصی، حق دسترسی به عدالت و منع کوچ اجباری در حقوق داخلی و بینالمللی در تعارض جدی قرار دارد. بر اساس معیارهای حقوقی، هرگونه سلب مالکیت باید بر پایه قانون، بررسی بیطرفانه، حق اعتراض، دسترسی به وکیل و امکان تجدیدنظر انجام شود؛ در حالیکه ساکنان شهرک امید سبز، نه امکان شکایت مؤثر داشتهاند و نه روند بررسی اسناد برای آنان روشن شده است.
صدور مهلت تخلیه، ممنوعیت کرایه دادن، و مصادره هزاران جریب زمین بدون ارائه دلایل حقوقی معتبر، مصداق تصرف خودسرانه اموال است؛ رفتاری که در اسناد بینالمللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اصول منع تبعیض، بهویژه در قبال اقلیتها، ممنوع شده است. کارشناسان حقوقی میگویند ادامه این روند میتواند به کوچ اجباری هدفمند علیه هزارهها تعبیر شود.