خبرگزاری دید: ایالات متحده برای نخستینبار از زمان ایجاد «دادگاه اخراج تروریستهای خارجی» (ATRC) در سال ۱۹۹۶، از این نهاد قضایی برای رسیدگی به پرونده یک شهروند غیرامریکایی استفاده کرد؛ اقدامی که نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق متهمان، استفاده از شواهد محرمانه و سرنوشت افرادی که ممکن است به افغانستان بازگردانده شوند، برانگیخته است.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیهای اعلام کردهاست که نخستین پرونده این دادگاه مربوط به نذیره حاجیزاده، ۴۷ ساله و دارنده اقامت دایم امریکا از افغانستان است که از ۲۸ جولای بدون تفهیم اتهام در بازداشت فدرال بهسر میبرد. قاضی ارشد ATRC جلسهای را که قرار بود درباره ادامه بازداشت او تصمیمگیری کند، لغو کرده است.
دادگاه ATRC در سال ۱۹۹۶ برای رسیدگی به پروندههای اخراج اتباع خارجی مظنون به تروریزم ایجاد شد؛ بهویژه در مواردی که دولت امریکا قصد دارد از شواهد طبقهبندیشده و محرمانه استفاده کند. بر اساس مقررات این دادگاه، امکان به چالش کشیدن این شواهد، حتی در صورت بهدستآمدن غیرقانونی آنها، محدود است.
وکلای دولت امریکا ادعا کردهاند که نذیره حاجیزاده با گروه داعش اعلام وفاداری کرده است؛ با این حال، تاکنون هیچ اتهام کیفری علیه او مطرح نشده است. دولت میتواند در صورت اثبات ادعای خود بر اساس «غلبه شواهد»، او را به عنوان «تروریست خارجی» از امریکا اخراج کند.
وکلای حاجیزاده گفتهاند که تنها خلاصهای از شواهد موجود علیه موکلشان در اختیار آنان قرار گرفته است. دادگاههای امریکا نیز در موارد متعدد استفاده از شواهد محرمانه در روند اخراج مهاجران را مغایر با اصل دادرسی عادلانه دانستهاند.
در صورت اخراج، حاجیزاده ممکن است به افغانستان بازگردانده شود.
دیدبان حقوق بشر میگوید که بازگشت یک زن که به ارتباط یا همدلی با داعش متهم شده است، میتواند خطرات بیشتری به همراه داشته باشد؛ زیرا طالبان داعش را دشمن خود میدانند و زنان در افغانستان نیز با محدودیتها و فشارهای گسترده مواجهاند.
فعالشدن این دادگاه پس از حدود ۳۰ سال، پرسشهای جدی قانون اساسی درباره استفاده از شواهد محرمانه، حق دسترسی به شواهد و تضمین دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.