خبرگزاری دید: عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان، در نشست هماهنگی با مسوولان بنیادهای خیریه در کابل گفت که اجرای فیصلههای محکمه اختصاصی درباره زمینهای غصبشده «امارتی» وظیفه شرعی و قانونی این کمیسیون است. او تأکید کرد که فیصلهها بر اساس اسناد و قوانین صادر میشود و باید بهگونه یکسان بر همه تطبیق گردد. شرعی افزود که ربط دادن استرداد زمینها به قوم، مذهب یا زبان منطقی نیست.
با وجود این ادعاها، گزارشهای منتشرشده در رسانههای مستقل و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که برخورد طالبان با شهرکهایی که بر زمینهای دولتی بنا شدهاند، یکسان نبوده و تنها به شهرکهای غالبا شیعهنشین دستور تخلیه داده و این اقدام، بدون شفافیت حقوقی و ارائه فرصت اعتراض صورت گرفته است.
این روند، بهویژه در مناطق شیعهنشین، بهعنوان اقدامی تبعیضآمیز و ناقض حقوق مالکیت شهروندان تلقی شده و نگرانیهای گستردهای درباره سوءاستفاده از عنوان «غصب زمین» برای فشار سیاسی و اجتماعی بر اقوام خاص ایجاد کرده است.