پنج سال پس از بازگشت؛ حکومت طالبان و ضرورت یک نگاه جامع به آینده افغانستان

خبرگزاری دید: در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت حکومت طالبان به قدرت، افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی جامع، آینده‌نگر و مبتنی بر ظرفیت‌های عظیم داخلی خود است. پنج سال گذشته را نمی‌توان تنها با شاخص‌های سیاسی و امنیتی ارزیابی کرد؛ آینده افغانستان به همان اندازه که به ثبات و امنیت وابسته است، به اقتصاد، آموزش، بازسازی، سرمایه انسانی، وحدت ملی و ایجاد اعتماد میان مردم و نظام نیز وابسته است.

امروز اولویت نخست باید حل مسائل داخلی باشد. افغانستان برای ساختن آینده خود، بیش از هر چیز به تقویت وحدت، ایجاد اعتماد، استفاده از ظرفیت‌های ملی و بازسازی اصولی و پایدار نیاز دارد. کشوری که بتواند منابع انسانی، اقتصادی، طبیعی و علمی خود را به‌درستی مدیریت کند، می‌تواند در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با قدرت و استقلال بیشتری ظاهر شود.
افغانستان از موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر، منابع طبیعی، ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، معادن، نیروی انسانی و فرصت‌های بزرگ ترانزیتی برخوردار است. مسئله اصلی تنها کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه چگونگی مدیریت این ظرفیت‌ها و تبدیل آنها به ثروت عمومی، اشتغال و توسعه پایدار است.
در این میان، یکی از نگرانی‌های جدی، حضور یا شکل‌گیری شبکه‌های منفعت‌طلب و فسادزا در عرصه اقتصاد و روند بازسازی کشور است. اگر پروژه‌های عمرانی، قراردادها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، معادن و منابع اقتصادی به جای آنکه بر اساس شفافیت، شایستگی و منافع عمومی مدیریت شوند، در اختیار افراد و شبکه‌های محدود قرار گیرند، نتیجه آن توسعه واقعی کشور نخواهد بود.
چنین شبکه‌هایی ممکن است در کوتاه‌مدت سرمایه و منابع را در گردش نگه دارند، اما در بلندمدت رقابت سالم را از بین می‌برند، سرمایه‌گذاران واقعی را دلسرد می‌کنند و منابع کشور را از مسیر توسعه ملی به سمت منافع گروهی سوق می‌دهند. این وضعیت در نهایت نه‌تنها به مردم و اقتصاد افغانستان آسیب می‌زند، بلکه حتی به خود نظام نیز لطمه خواهد زد؛ زیرا اعتبار و پایداری هر نظام سیاسی تا حد زیادی به توانایی آن در ایجاد عدالت، فرصت و رفاه عمومی وابسته است.
بازسازی افغانستان نباید پروژه‌ای برای ثروتمندتر شدن افراد و شبکه‌ها باشد؛ باید پروژه‌ای برای قدرتمندتر شدن کشور باشد.
افغانستان به اقتصادی مولد نیاز دارد؛ اقتصادی که در آن سرمایه به سمت تولید، کشاورزی، صنعت، انرژی، زیرساخت، معادن، فناوری و تجارت منطقه‌ای هدایت شود. سرمایه‌گذار باید احساس کند که موفقیت او در گرو موفقیت اقتصاد کشور است، نه وابستگی به یک شبکه خاص. شفافیت در قراردادها، پروژه‌های بازسازی، گمرکات، معادن، زمین و سرمایه‌گذاری و ایجاد رقابت سالم، از مهم‌ترین الزامات شکل‌گیری چنین اقتصادی است.
در کنار اقتصاد، آموزش باید یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های افغانستان باشد. هیچ کشوری بدون سرمایه انسانی توانمند، باسواد و برخوردار از دانش و مهارت نمی‌تواند به توسعه پایدار دست پیدا کند. حکومت اسلامی باید در این زمینه تضمین و تعهد روشن داشته باشد که مسئله آموزش، به‌ویژه بازگشایی مکاتب، با جدیت و سرعت دنبال شود.
بازگشایی هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب، تنها یک مسئله آموزشی نیست؛ بلکه مسئله‌ای مربوط به آینده افغانستان، آبروی کشور و اعتبار نظام اسلامی است. غفلت از آموزش یا کم‌اهمیت جلوه دادن آن، به زیان افغانستان خواهد بود. هیچ مسئله‌ای نباید باعث شود آموزش نسل آینده در حاشیه اولویت‌های کشور قرار گیرد.
افغانستان اگر امروز در آموزش عمومی، تربیت معلم، دانشگاه‌ها، علوم، فناوری و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای سرمایه‌گذاری نکند، هزینه آن را در سال‌های آینده با کمبود نیروی متخصص، ضعف اقتصادی و وابستگی بیشتر پرداخت خواهد کرد. فرزندان افغانستان باید بتوانند درس بخوانند، مهارت بیاموزند و برای ساختن آینده کشور آماده شوند. آموزش، هزینه نیست؛ سرمایه‌گذاری برای استقلال و قدرت آینده افغانستان است.
همچنین نباید از ظرفیت میلیون‌ها افغان خارج از کشور غافل شد. سرمایه، دانش، تجربه و ارتباطات آنان می‌تواند در صورت ایجاد سازوکار مناسب، به بخشی از موتور توسعه افغانستان تبدیل شود. نگاه به مهاجران و افغان‌های خارج از کشور باید از یک نگاه صرفاً مصرفی به نگاهی مبتنی بر سرمایه انسانی، اقتصادی و علمی تغییر کند.
افغانستان امروز به یک نقشه راه اقتصادی و توسعه‌ای بلندمدت نیاز دارد؛ نقشه‌ای که مشخص کند کشور در پنج، ده و بیست سال آینده در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، معادن، آموزش، فناوری، ترانزیت و تجارت منطقه‌ای به کجا می‌خواهد برسد. بدون چنین نگاهی، تصمیم‌های روزمره نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای یک کشور در حال بازسازی باشند.
موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند از یک چالش به یک فرصت تاریخی تبدیل شود. این کشور می‌تواند پل اتصال آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، ایران و چین باشد و از ظرفیت ترانزیتی خود برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و توسعه زیرساخت‌ها استفاده کند. اما تحقق این ظرفیت، نیازمند مدیریت سالم، امنیت اقتصادی، قوانین روشن، شفافیت و دوری از انحصار فرصت‌هاست.
از این منظر، پنجمین سالگرد بازگشت طالبان می‌تواند صرفاً یک مناسبت تقویمی نباشد؛ بلکه فرصتی برای بازنگری، اصلاح و ترسیم یک مسیر تازه برای آینده افغانستان باشد.
آینده افغانستان نه در انحصار فرصت‌ها، نه در رشد سرمایه‌های متعلق به شبکه‌های محدود و نه در تصمیم‌های کوتاه‌مدت ساخته خواهد شد. آینده افغانستان در وحدت، شفافیت، شایسته‌سالاری، آموزش، سرمایه‌گذاری مولد، استفاده از ظرفیت‌های داخلی، حضور متخصصان و تعامل هوشمندانه با منطقه و جهان ساخته می‌شود.
حکومت طالبان اگر بخواهد در سال‌های آینده مسیر توسعه کشور را با قدرت بیشتری ادامه دهد، نیازمند حرکت از مدیریت روزمره مسائل به سمت حکمرانی توسعه‌محور است؛ حکمرانی‌ای که در آن امنیت مقدمه توسعه، اقتصاد موتور رشد، آموزش پایه آینده، سرمایه انسانی پشتوانه کشور و عدالت و شفافیت عامل اعتماد عمومی باشد.
افغانستان ظرفیت آن را دارد که کشوری قدرتمند، مستقل و دارای اقتصادی پویا باشد؛ اما این هدف زمانی محقق خواهد شد که منابع و فرصت‌های کشور به جای آنکه در خدمت افراد و شبکه‌های محدود قرار گیرد، در خدمت افغانستان و ملت افغانستان قرار داشته باشد.
پنج سال آینده باید متفاوت از پنج سال گذشته باشد؛ با اصلاحات واقعی، نگاه بلندمدت، توجه جدی به آموزش، تقویت وحدت، مبارزه با فساد و انحصار، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تصمیم‌هایی که منافع افغانستان را بر منافع افراد و شبکه‌ها مقدم بداند.
افغانستان بیش از هر زمان دیگری به یک اجماع بر سر توسعه نیاز دارد؛ اجماعی که در آن منافع کشور، آینده نسل جوان و عزت مردم، بالاتر از منافع افراد، گروه‌ها و شبکه‌های اقتصادی قرار گیرد.

نویسنده: سیدایوب حسینی- خبرگزاری دید