خبرگزاری دید: پارلمان ترکیه با ۴۶۸ رأی موافق، قانونی ۱۲ مادهای را برای عفو مشروط و ادغام اجتماعی اعضای سابق حزب کارگران کردستان (پکک) تصویب کرد. این اقدام با حمایت احزاب حاکم و طرفدار کردها همراه شد و هدف آن پایان دادن به جنگی بیش از چهار دهه با بیش از ۴۰ هزار قربانی است. در حالی که دولت این قانون را گامی تاریخی در روند صلح میداند، پکک آن را ناکافی خوانده و آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانیاش و اصلاحات دموکراتیک گستردهتر را شرط ادامه مذاکرات اعلام کرده است.
پارلمان ترکیه امروز دوشنبه ۱۹ اسد، با ۴۶۸ رأی از مجموع ۶۰۰ نماینده، قانونی را برای عفو مشروط و ادغام اجتماعی اعضای سابق حزب کارگران کردستان (پکک) تصویب کرد. این قانون که شامل ۱۲ ماده است، امکان تعلیق پروندههای قضایی و تخفیف مجازات برای پیکارجویانی را فراهم میکند که سلاحهای خود را زمین گذاشته و مرتکب جرائم جدید نشوند.
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، متحد ملیگرای آن حزب حرکت ملی (MHP)و حزب طرفدار کردها موسوم به «دم پارتی» از این طرح حمایت کردند. بر اساس مفاد قانون، خلع سلاح و تسلیم اعضای پکک تحت نظارت کمیسیون دولتی و سازمان اطلاعات ترکیه (میت) انجام خواهد شد.
این اقدام بهعنوان جدیترین گام دولت اردودغان در مسیر پایان دادن به مناقشهای ۴۰ ساله با کردهای مسلح ارزیابی میشود؛ جنگی که از سال ۱۹۸۴ آغاز شد و تاکنون بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته است.
با وجود استقبال مقدماتی، پکک از طریق رسانههای وابسته خود اعلام کرده این قانون کافی نیست و روند صلح تنها در صورتی ادامه خواهد یافت که رهبر زندانیاش عبدالله اوجالان آزاد شود و اصلاحات دموکراتیک گستردهتری برای کردها در ترکیه به اجرا درآید. اوجالان از سال ۱۹۹۹ در زندان جزیره امرالی محبوس است.