خبرگزاری دید: با آغاز بررسی قانون اداره محلی در پارلمان اردن، موج تازهای از اعتراضها نسبت به قوانین و مقررات دولت شکل گرفته است. معترضان میگویند این قوانین در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی تصویب میشوند و شکاف میان دولت و نمایندگان مردم را عمیقتر کردهاند.
اعتراضها در اردن نسبت به قوانین تازه دولت رو به افزایش است. آخرین مورد، قانون اداره محلی است که پارلمان از صبح یکشنبه بررسی آن را آغاز کرده است. فعالان سیاسی میگویند این قوانین در شرایطی تصویب میشوند که کشور با بحران اقتصادی و تورم شدید روبهرو است و پیامدهای آن زندگی شهروندان را تحت فشار قرار داده است.
این وضعیت به تنش میان دولت و پارلمان منجر شده است؛ برخی نمایندگان دولت را «بار اضافی بر دوش کشور» خوانده و حتی خواستار طرح سؤال اعتماد از وزیر اداره محلی شدهاند. منتقدان میگویند دولت درباره پیشینه و ابعاد این قوانین شفافسازی نمیکند و گفتوگوی ملی در این زمینه شکل نگرفته است.
حزب اسلامگرای «الأمة» نیز با بهرهبرداری از فضای اعتراضی، خود را نماینده خواستههای مردم معرفی کرده و جایگاه رسانهای و سیاسی پررنگی یافته است. در مقابل، دولت رسانههای رسمی را در اختیار حامیان قوانین قرار داده و دیدگاه مخالفان کمتر بازتاب یافته است.
این اعتراضها پس از تصویب قانون مالکیت املاک و مستغلات شدت گرفت؛ قانونی که به دلیل شبهات مربوط به عادیسازی روابط با اسرائیل و امکان تملک اجباری زمینها، به فهرست قوانین جنجالی پیوسته است. شماری از نمایندگان و حقوقدانان نیز نسبت به مغایرت برخی مواد با قانون اساسی هشدار دادهاند.
صاحبنظران معتقدند بحثهای تند پیرامون قوانین «مالکیت املاک» و «اداره محلی» بازتابی از نارضایتی گسترده و فضای متشنج سیاسی در اردن است؛ انتقادها به سطحی بیسابقه رسیده و حتی پیامهای غیرمستقیم به حاکمیت ارسال شده است.