خبرگزاری دید: انتقاد شدید سازمان عفو بینالملل از قانون تازه پولیس طالبان، بار دیگر شکاف میان حکومت این گروه و جامعه جهانی را برجسته ساخته است. این قانون که ممنوعیت مطلق تجمعات و راهپیماییها را بهعنوان اصل الزامآور وضع کرده، عملاً حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز را از میان برداشته و فضای سرکوب را در قلمرو حکومت طالبان تشدید میکند.
از منظر حقوقی، این اقدام نقض آشکار تعهدات بینالمللی افغانستان در حوزه حقوق بشر است. عفو بینالملل هشدار داده که پیامدهای این قانون تنها محدود به آزادی بیان و تجمعات نیست، بلکه دادرسی عادلانه، فعالیت رسانهها و پاسخ به مطالبات عمومی را نیز بهشدت محدود خواهد کرد. فعالان حقوق بشر نیز تأکید دارند که افزایش اختیارات نیروهای امنیتی طالبان بدون نظارت قضایی مستقل، زمینهساز بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری معترضان خواهد شد.
از منظر سیاسی، تصویب چنین قوانینی نشاندهنده تلاش طالبان برای تثبیت کنترل مطلق بر جامعه و حذف هرگونه مخالفت مدنی است. این روند نهتنها مشروعیت داخلی طالبان را زیر سؤال میبرد، بلکه روابط افغانستان با جامعه جهانی را بیش از پیش تیره و تار خواهد کرد. کارشناسان معتقدند که این قانون شکاف میان کابل و نهادهای بینالمللی را عمیقتر کرده و انزوای بیشتر افغانستان در عرصه جهانی را تشدید خواهد کرد.
در نهایت، قانون پولیس طالبان را میتوان بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک دانست که هدف آن خاموش کردن صدای اعتراض و تحکیم تحکم اقتدارگرایانه یکجانبه است؛ روندی که آینده حقوق بشر و آزادیهای اساسی در افغانستان را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.