بیکاری میلیونی در عراق؛ بخش خصوصی در «مرگ بالینی»
خبرگزاری دید: عراق با بحران فزاینده بیکاری روبهرو است؛ بحرانی که از یکسو با ورود سالانه صدها هزار جوان به بازار کار و از سوی دیگر با ناتوانی دولت در جذب نیروی جدید تشدید شده است. در همین حال، ضعف ساختاری بخش خصوصی، ناامنی، مداخلات سیاسی و محدودیتهای مالی، فرصتهای اشتغالزایی را بیش از پیش کاهش داده است.
بیکاری به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی عراق تبدیل شده است. برآوردها شمار بیکاران این کشور را بین ۱.۵ تا ۱.۷۳ میلیون نفر اعلام میکنند و نرخ بیکاری نیز حدود ۱۳ درصد است. جوانان بخش بزرگی از جمعیت بیکار را تشکیل میدهند؛ در حالی که جمعیت عراق از ۴۶ میلیون نفر عبور کرده و هر سال صدها هزار جوان جدید وارد بازار کار میشوند.
وبسایت عراقی «شفق نیوز» در گزارشی، ریشه این بحران را در ساختار اقتصادی عراق دانسته است؛ اقتصادی که طی دهههای گذشته، دولت را به بزرگترین کارفرمای کشور تبدیل کرده و مانع شکلگیری یک بخش خصوصی قدرتمند شده است.
مظهر محمد صالح، مشاور مالی و اقتصادی نخستوزیر عراق، میگوید حل بحران بیکاری از طریق استخدام گسترده دولتی امکانپذیر نیست. به باور او، سیاست اشتغال باید به سمت حمایت موقت از جوانان برای ورود به بازار کار حرکت کند؛ از جمله آموزشهای تخصصی، پرداخت موقت بخشی از دستمزد، ارائه تسهیلات ارزان به کسبوکارهای کوچک و هدایت نیروی کار به حوزههای مورد نیاز اقتصاد.
با این حال، بخش خصوصی عراق با موانع جدی مواجه است. جمال کوجر، عضو کمیسیون مالی پارلمان، سلاح خارج از کنترل دولت، دخالت سیاسیون در اقتصاد، بیثباتی منطقهای، ضعف سرمایهگذاری و محدودیت بانکها در تأمین مالی شرکتهای خصوصی را از مهمترین مشکلات این بخش عنوان کرده است. به گفته او، ضعف بازپرداخت تسهیلات و ناکارآمدی نظارت نیز وضعیت بخش خصوصی را وخیمتر کرده و آن را در «مرگ بالینی» قرار داده است.
سرمایهگذاری خارجی نیز میتواند بخشی از ظرفیت اشتغالزایی عراق را فعال کند، اما تنها در صورتی که توافقها و تفاهمنامهها به پروژههای واقعی تبدیل شوند. اصلاح محیط کسبوکار، کاهش بروکراسی، تأمین امنیت سرمایهگذاری و ایجاد مشوق برای استخدام نیروی عراقی، از مهمترین پیششرطهای تحقق این هدف است.
در مجموع، حل بحران بیکاری عراق نیازمند کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید و تجارت و احیای بخش خصوصی است؛ در غیر این صورت، بیکاری جوانان میتواند به یک چالش اجتماعی و سیاسی گستردهتر تبدیل شود.