خبرگزاری دید: بیستوپنج سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بازخوانی کارنامه مداخله آمریکا و ائتلاف بینالمللی در افغانستان، تصویری پر از تناقض، شکست استراتژیک و بیمسوولیتی اخلاقی را پیش چشم میگذارد. واشنگتن ربع قرن پیش با شعار نابودی تروریزم، استقرار دمکراسی و بازسازی زیرساختهای جامعه افغانی وارد این جغرافیا شد. اما سرانجام این مأموریت پرهزینه، چیزی جز فروپاشی ناگهانی ساختارهای جمهوریت، خروج شتابزده و در نهایت، واگذاری دوباره کشور به همان گروهی نبود که هدف اصلی دکترین «جنگ با تروریزم» قلمداد میشد. امروز، پس از گذشت ۲۵ سال، آنچه از آن دکترین پرطمطراق باقی مانده، تنزل شعارهای آرمانگرایانه غرب به یک تعامل تاکتیکی و امنیت» بیسروته با کابل است.
کالبدشکافی سیر تحولات پس از ۱۱ سپتامبر نشان میدهد که بنیاد سیاستگذاری آمریکا در افغانستان بر فهمی نادرست از بافت اجتماعی، نگاهی ابزاری به توسعه و اتکا به شبکههای رانتی استوار بود. دکترین دولتسازی غرب بهجای تقویت نهادهای ملی واقعی و ایجاد بستر توسعه پایدار، ساختاری وابسته را شکل داد که فساد در آن نهادینه شده بود. ورود میلیاردها دلار پول بدون نظارت دقیق، صرفاً به فربه شدن حلقههای خاصی از نخبگان سیاسی متصل به واشنگتن انجامید و فاصلهای عمیق و پرنشدنی میان مردم و حکومت وقت ایجاد کرد. در تمام این سالها، جامعه افغانستان هزینه اصلی نبردی را پرداخت که خطمشی آن نه در کابل، بلکه در اتاقهای فکر و دستگاههای استخباراتی غربی طراحی و اجرا میشد.
بزرگترین تناقض تاریخ معاصر افغانستان در نحوه پایان دادن به این حضور بیستساله رقم خورد. توافقنامه دوحه را میتوان نقطه عطف چرخش اخلاقی و استراتژیک واشنگتن دانست؛ جایی که آمریکا بدون در نظر گرفتن منافع ملی افغانها، حقوق بشری که سالها از آن دم میزد و سرنوشت میلیونها زن و دختر، با طرف مقابل وارد معامله شد. این توافق، خروج آبرومندانه نیروهای غربی را بر امنیت پایدار مردم افغانستان ارجح دانست و زمینه را برای بازگشت گروهی فراهم کرد که حاکمیت فعلی را تشکیل میدهد. بدین ترتیب، شعار سرکوب تروریزم، جای خود را به تضمینهای پنهان امنیتی داد تا صرفاً خطری متوجه خاک آمریکا و متحدان غربیاش نشود.
امروز سیاست آمریکا و برخی کشورهای غربی در قبال افغانستان به الگویی از «تعامل تاکتیکی بدون پذیرش مسئولیت» تبدیل شده است. ارسال هفتگی بستههای دلاری به کابل تحت عنوان کمکهای بشردوستانه، تداوم نشستهای امنیتی پشت درهای بسته و حفظ کانالهای استخباراتی، نشاندهنده آن است که غرب واقعیت حاکمیت موجود را پذیرفته، اما حاضر به پرداخت هزینههای سیاسی و حقوق بشری آن نیست. این رویکرد منفعتگرایانه و کاملاً عقلانینما، جامعه مدنی، نخبگان، خبرنگاران و نسل جوانی را که با وعدههای آزادی و توسعه دو دهه رشد کرده بودند، در بلاتکلیفی، انزوا و سرکوب مطلق رها کرده است.
از سوی دیگر، میراث این ربع قرن برای منطقه نیز چیزی جز تعمیق بیاعتمادی، بیثباتی پایداری و ایجاد گسلهای جدید امنیتی نبوده است. خروج بیبرنامه و غیرمسئولانه غرب، خلأی بزرگ در موازنه منطقهای ایجاد کرد که قدرتهای شرقی و همسایگان را به بازیهای پیچیده استخباراتی و اقتصادی سوق داد. افغانستان اکنون در نقطهای قرار دارد که نه تنها از مواهب توسعه و سرمایهگذاری واقعی محروم است، بلکه بار دیگر به میدان چانهزنی میان بازیگران فراملی برای کسب امتیازهای امنیتی و اقتصادی تبدیل شده است. این وضعیت، زنجیرهای از بحرانهای مهاجرتی و امنیتی را به همسایگان تحمیل کرده است.
علاوه بر این، بزرگترین آسیب این چرخه ۲۵ ساله، تخریب سرمایه اجتماعی و سلب اعتماد عمومی نسبت به مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر و قوانین بینالمللی است. جامعه افغانستان با تجربهای تلخ دریافت که این مفاهیم بیش از آنکه ارزشهای جهانی پایدار باشند، کلمات پوششی برای توجیه اهداف ژئوپلیتیک قدرتهای فراملی هستند. این بدبینی عمیق تاریخی، ترمیم گسستهای داخلی و دستیابی به یک توافق ملی بر سر آینده کشور را به مراتب دشوارتر از گذشته کرده است.
در نهایت، ۲۵ سال پس از ۱۱ سپتامبر، میراث اصلی حضور غرب در افغانستان را باید در تلخی یک واقعیت جستوجو کرد و آن ابزار پنداشتن سرنوشت یک ملت در معادلات ژئوپلیتیک است. مأموریتی که با ادعای نجات، نوسازی و ریشهکنی رادیکالیسم آغاز شده بود، با معامله سیاسی، خروج شتابزده و نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم پایان یافت. تعامل تاکتیکی و پنهانی امروز میان واشنگتن و کابل، گواهی روشن بر این حقیقت است که در شطرنج قدرتهای بزرگ، شعارهای دموکراسی و حقوق بشر تنها تا زمانی معتبرند که با منافع آنی امنیتی و تجاری آنها تعارضی نداشته باشند.
نویسنده: سید باقر واعظی