خبرگزاری دید: اقدامات اخیر حکومت طالبان در کابل، از پلمب و توقیف نهادهای مذهبی، آموزشی و رسانهای شیعیان گرفته تا بازداشت و سپس آزادی شتابزده برخی از چهرههای مذهبی و قومی، لگوی پیچیده و در عین حال آشکاری از رفتار امنیتی حاکمیت موجود را در قبال اقلیتها برملا میسازد. این رویکرد دوگانه که بر پایههای «ارعاب مستقیم» و «عقبنشینی یا دلجویی تاکتیکی» استوار است، بیش از آنکه نشاندهنده یک استراتژی کلان و باثبات برای حکمرانی باشد، گواهی روشن بر تناقضهای درونی و تقابل ساختاری دستگاه قدرت با تکثر مذهبی و قومی در افغانستان به شمار میرود.
در وهله نخست، بازداشتهای هدفمند بزرگان جامعه شیعه و بستن مراکزی همچون مجتمع خاتمالنبیین(ص) و رسانههایی مانند تلویزیونهای تمدن و راه فردا، بخشی از یک پروژه گستردهتر برای یکدستسازی فضای عمومی و مذهبی کشور است.
اقدامات سختگیرانه وزارت عدلیه طالبان در پیگیری مصادره املاکی نظیر شهرک امید سبز و محدودسازی فعالیت حوزهها و مدارس دینی تشیع، پیامی صریح به جامعه هزاره و اهل تشیع مخابره میکند؛ پیامی مبنی بر اینکه در نظم سیاسی جدید، هیچ نهاد مستقل یا مرجعیت اجتماعی خارج از اراده و کنترل کامل مرکزیت قدرت تحمل نخواهد شد. طالبان با بهرهگیری از خطمشی فشار حداکثری و ایجاد خطوط قرمز جدید، میکوشد هرگونه توان سازماندهی مدنی یا مطالبهگری مذهبی را در نطفه خفه کند.
با این حال، آزادی غیرمنتظره این چهرهها تنها چند روز پس از بازداشت موجی از واکنشهای تند داخلی و بینالمللی، ابعاد دیگری از محاسبات کابل را نمایان میکند. این عقبنشینیهای مقطعی، نه به معنای تغییر در اهداف راهبردی حاکمیت برای انزوای شیعیان، بلکه حاصل یک محاسبه سود و زیان پراگماتیک در دستگاه تصمیمگیری طالبان است.
حاکمیت کابل با درک شرایط شکننده اقتصادی، انزوای بینالمللی و نیاز مبرم به حفظ امنیت نسبی، از تبعات عمیقتر شدن گسلهای مذهبی و قومی بیم دارد. حکومت طالبان میداند که فشار بیش از حد بر جامعهای که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل میدهد و از پتانسیل بالای نارضایتی انباشته برخوردار است، میتواند به ناآرامیهای غیرقابل کنترلی منجر شود که مهار آن هزینههای سنگینی بر ماشین حکمرانی تحمیل خواهد کرد.
از سوی دیگر، این بازی ارعاب و آزادسازی، کارکردی ابزاری برای تضعیف موقعیت رهبران سنتی و روحانیون شیعه دارد. طالبان با بازداشت تحقیرآمیز و سپس آزادسازی بزرگان مذهبی، مرزهای اقتدار آنان را در برابر حامیانشان شکننده میسازد. در این سناریو، نخبگان شیعه مدام در وضعیتی از بلاتکلیفی و تهدید دائمی قرار میگیرند و ناچار میشوند انرژی و توان خود را بهجای مطالبه حقوق اساسی، جامعهمحور و ساختاری مانند رسمیت فقه جعفری یا مشارکت واقعی در قدرت سیاسی، صرف چانهزنی برای حداقلها، یعنی آزادسازی زندانیان و بازگشایی موقت نهادهای مذهبی کنند. این تاکتیک، جایگاه رهبران جامعه شیعه را از مدعیان مشارکت سیاسی به دادخواهان محتاط تنزل میدهد.
ابعاد بینالمللی و منطقهای این رفتارهای دوگانه نیز نباید نادیده گرفته شود. حکومت کابل که همواره در تلاش است تصویری از «تأمین امنیت سراسری و عدم وجود تبعات قومی و مذهبی» به قدرتهای منطقهای ارائه دهد، با آزادسازی سریع این افراد میکوشد مانع از شکلگیری فشار دیپلماتیک جدی از سوی کشورهای همسایه و بازیگران کلیدی منطقه شود.
این نمایش انعطاف، ابزاری است برای پر کردن ویترین دیپلماسی و القای این ادعا که حاکمیت توانایی حلوفصل مسالمتآمیز سوءتفاهمهای داخلی را دارد، در حالی که در عمل، زیرساختهای حقوقی و مدنی اقلیتها روزبهروز بیشتر مستهلک میشوند.
به هر حال، چرخه ارعاب و دلجویی تاکتیکی، راه حلی پایدار برای تعامل با جامعه کثرتگرا و متکثر افغانستان نیست. تمسک به فشارهای امنیتی، توقیف رسانهها و سلب مالکیتهای حقوقی در کنار رفتارهای رفتوبرگشتی، تنها به انباشت کینه، بیاعتمادی عمیق تاریخی و تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت میانجامد.
تا زمانی که حقوق اساسی، مذهبی و شهروندی تمام اقوام و مذاهب افغانستان در چارچوب یک ساختار حقوقی شفاف، عادلانه و فراگیر به رسمیت شناخته نشود، چنین مانورهای امنیتی و آزادسازیهای مقطعی صرفاً سرپوشی موقت بر گسلهای عمیقی خواهد بود که آینده استقرار و ثبات کشور را تهدید میکنند.
نویسنده: سید باقر واعظی