خبرگزاری دید: همزمان با روز جهانی دموکراسی، ارزیابی نهادهای معتبر بینالمللی از سقوط شدید حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی در افغانستان تحت اداره طالبان حکایت دارد؛ بهگونهای که کشور در پایینترین رده شاخصهای جهانی دموکراسی و آزادی قرار گرفته است.
بر اساس شاخص سالانه دموکراسی مجله اکونومیست، امتیاز افغانستان از ۲.۸۵ در سال ۲۰۲۰ به ۰.۳۲ در سال ۲۰۲۱ و ۰.۲۵ در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کاهش یافته است؛ افتی نزدیک به ۸۹ درصد که نشاندهنده از میان رفتن بخش بزرگی از سازوکارهای مشارکت عمومی و سیاسی است.
سازمان فریدم هاوس نیز در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، افغانستان را با تنها ۸ امتیاز از ۱۰۰ در رده کشورهای «غیرآزاد» قرار داده است. این نهاد برای حقوق سیاسی افغانستان یک امتیاز از ۴۰ و برای آزادیهای مدنی هفت امتیاز از ۶۰ در نظر گرفته است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، کمیسیونهای انتخاباتی منحل و انتخابات ملی از دستور کار خارج شد. فعالیت احزاب سیاسی نیز ممنوع شد و امکان رقابت سازمانیافته سیاسی از میان رفت. این در حالی است که یک پژوهش میدانی با مشارکت ۴۰۰ نفر در شش ولایت نشان میدهد ۹۱.۵ درصد پاسخدهندگان، انتخابات را شیوه مطلوب برای انتخاب رهبری کشور میدانند.
در کنار حذف سازوکارهای انتخاباتی، امکان اعتراض مدنی نیز بهشدت محدود شده است. طالبان در اسد ۱۴۰۵ با تصویب «قانون شرطه» برگزاری تجمعهای اعتراضی و تظاهرات را ممنوع اعلام کرد. پیش از آن نیز اعتراضهای مدنی با بازداشت و خشونت مواجه شده بود. در پی اعتراضهای مردمی در جبرئیل هرات در جون ۲۰۲۶، یوناما از کشته شدن دستکم یک نوجوان و زخمی شدن چند نفر دیگر خبر داد.
آزادی رسانهها نیز از دیگر حوزههای آسیبدیده است. سازمان حمایت از رسانههای افغانستان، «نی»، در پنجمین سال حاکمیت طالبان از ثبت بیش از ۷۰۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانهای خبر داده است. بر اساس این گزارش، دستکم شش خبرنگار کشته، حدود ۴۰۰ خبرنگار و کارمند رسانهای بازداشت و نزدیک به ۳۰۰ مورد ضربوشتم ثبت شده است.
این نهاد همچنین از بیکار شدن نزدیک به پنج هزار خبرنگار و کارمند رسانهای و توقف فعالیت حدود ۵۰۰ رسانه در پنج سال گذشته خبر داده است؛ روندی که در کنار محدودیت احزاب، حذف انتخابات و سرکوب اعتراضهای مدنی، فضای عمومی افغانستان را بیش از پیش از سازوکارهای مشارکت و نظارت بر قدرت تهی کرده است.